مصطفى أبو العزم: رقمنة التأمين كلمة السر لمستقبل أكثر شمولًا
مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني:
التأمين متناهي الصغر أداة مصر لتحقيق الشمول المالي في 2030
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تستهدف مليار جنيه أقساط في 2025
التأمين الزراعي والمرأة المعيلة على رأس أولويات الجمعية
حققنا 60% نموا في الأقساط و43% زيادة في الاستثمارات خلال عام
كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، طموحات الجمعية لتوسيع النشاط في مجال التأمين متناهي الصغر، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في الوصول للفئات الأكثر احتياجًا.
وتحدث أبو العزم، خلال حواره مع “عالم المال” عن التحديات التي تواجه السوق المصرية، وأوجه التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي وخطط الجمعية المستقبلية لإطلاق منتجات تأمينية جديدة تلائم الواقع المصري وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وإلى نص الحوار..
كيف ترى انعقاد مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر هذا العام؟ وما أهمية هذا الحدث لسوق التأمين المصرية؟
انعقاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر بمدينة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025 يمثل حدثًا محوريًا لسوق التأمين المصري والأفريقي، نظراً لما يحمله من أهمية في تعزيز الشمول التأميني.
المؤتمر يناقش آليات توسيع مظلة التأمين لتشمل الفئات غير المغطاة، وعلى رأسها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.
المؤتمر يشكل منصة فريدة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في مجال التأمين متناهي الصغر، بما يتيح تبني أفضل الممارسات وتطبيقها في السوق المحلية.
كما يناقش المؤتمر دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير منتجات التأمين، وتسهيل وصولها للفئات المستهدفة، مما يعزز من كفاءة وفاعلية القطاع، موضحا أهمية المؤتمر في بناء شراكات استراتيجية بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، وهو ما يصب في صالح دعم السياسات التنموية للدولة.
كيف يسهم التأمين متناهي الصغر في دعم الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030؟
التأمين متناهي الصغر يُعد أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي، وله دور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
هذا النوع من التأمين يستهدف الفئات ذات الدخول المحدودة، مثل العاملين في القطاع غير الرسمي، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، والنساء المعيلات، والعمالة اليومية، حيث يتم تزويدهم بمنتجات تأمينية مبسطة وملائمة لاحتياجاتهم، مما يُسهم في دمجهم ضمن المنظومة المالية الرسمية.
كما أن التأمين متناهي الصغر يلعب أيضًا دورًا توعويًا مهمًا، إذ يساعد الأفراد على فهم أهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على سلوكهم الادخاري ويُحفّزهم على استخدام منتجات مالية أخرى، مثل التمويل متناهي الصغر أو المحافظ الإلكترونية.
كما أن العديد من وثائق هذا النوع من التأمين تُقدَّم بالتوازي مع قروض صغيرة أو عبر منصات رقمية، مما يشجع الأفراد على فتح حسابات مصرفية والتفاعل مع الخدمات المالية الرسمية، وبالتالي توسيع قاعدة الشمول المالي.
وفي إطار مساهمته في تنفيذ رؤية مصر 2030، التأمين متناهي الصغر يسهم في الحد من الفقر من خلال توفير حماية ضد المخاطر الصحية وحوادث العمل وفقدان مصدر الدخل، ما يوفّر شبكة أمان مالية للفئات الأكثر هشاشة، ويساعد في تحقيق الاستقرار المالي ومنع تدهور أوضاعهم المعيشية.
الوثائق المصممة خصيصًا للمرأة المعيلة ورائدات الأعمال تعزز مشاركتهن الاقتصادية وتوفر مظلة حماية لهن ضد تقلبات السوق، كما تتيح للشباب من أصحاب المشروعات الناشئة فرصًا أكبر للاستمرارية من خلال توفير الأمان المالي.
كما أن التأمين متناهي الصغر يدعم ريادة الأعمال من خلال توفير تغطية ضد المخاطر، ما يُشجع على دخول سوق العمل الحر بثقة ويُسهم في تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد منظم.
وهنا أشيد بالتحول الرقمي في تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر، والاعتماد على التطبيقات الذكية والمحافظ الإلكترونية يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الرقمنة، ويُعزز تحقيق أهداف التحول الرقمي في القطاع المالي.
ما أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين عند تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر للمواطنين في القرى والنجوع؟
الوصول إلى الفئات المستهدفة في القرى والنجوع يواجه العديد من التحديات الحقيقية، حيث إن التأمين متناهي الصغر لا يقتصر على طرح منتجات تأمينية مبسطة فقط، بل يتطلب مواجهة هذه التحديات، على سبيل المثال، فإن معظم سكان المناطق الريفية لا يدركون أهمية التأمين أو يفتقرون لفهم آلياته، مما يجعل تسويق المنتجات التأمينية أمرًا معقدًا، إذ يراه البعض “رفاهية” أو “عبئًا ماليًا” بدلًا من أن يكون وسيلة للحماية والاستقرار.
كما أن بعض المواطنين يشعرون بالشكوك بشأن الحصول على خدمات تأمينية جيدة، وهذا ليس نتيجة لتجاربهم الشخصية ولكن بسبب تجارب آخرين، مما يعوق عملية تسويق المنتجات التأمينية في بعض الأحيان.
المسافات الكبيرة وضعف البنية التحتية في بعض القرى تُشكل تحديًا حقيقيًا أمام فرق التسويق والوكلاء للوصول إلى تلك المناطق، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التوزيع والتشغيل، كما أن استخدام هذه الفئات لخدمات التأمين الرقمي لا يزال محدودًا في بعض المناطق الريفية، مما يعقد تقديم هذه الخدمات.
الكثير من العاملين في القرى يعملون في مهن موسمية أو غير مستقرة، مما يصعب عليهم الالتزام بدفع أقساط تأمينية منتظمة إلا في حال وجود حلول مرنة للسداد.
غياب الوكلاء أو الشركاء المحليين في النجوع يزيد صعوبة الوصول إلى المستهدفين، مما يفرض على الشركات التعاون مع منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية لتحقيق هذه الغاية.
كيف تستعد الجمعية لتقديم حلول تأمينية مرنة تتماشى مع احتياجات الفئات محدودة الدخل في مصر؟
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تستعد لتقديم حلول تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات محدودة الدخل في مصر من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي تركز على الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الخدمات التأمينية.
وتشمل تصميم منتجات تأمينية مبسطة تتناسب مع قدرة الفئات المستهدفة على الدفع، وتكون مبسطة وسهلة الفهم، كما تسعى الجمعية لاستخدام التكنولوجيا لتيسير الوصول للعميل حيث تبدأ فى إصدار وثائق التامين متناهية الصغر إلكترونيا خلال الربع المالي الحالي.
هل تعتقدون أن السوق المصرية باتت ناضجة بما يكفي لاستيعاب التأمين متناهي الصغر بشكل موسع؟
نعم، يمكن القول إن السوق المصرية أصبحت في مرحلة نضج يمكنها استيعاب التأمين متناهي الصغر بشكل موسع، ولكن مع بعض التحفظات التي تتعلق بتحديات معينة يجب التغلب عليها لتحقيق النجاح الكامل، فعلى سبيل المثال شهدت السوق المصرية تحسنًا في معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد الوعي بأهمية التأمين كأداة للحماية المالية.
ويعتبر التأمين متناهي الصغر خطوة مهمة نحو تحسين الشمول المالي ودمج الفئات غير المغطاة في النظام المالي، خاصة في ظل الدعم الحكومي لهذا القطاع.
وأعتبر أن زيادة استخدام التكنولوجيا سيسهل وصول الخدمات التأمينية إلى الفئات المستهدفة في الأماكن النائية والمناطق الريفية من خلال التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، يمكن للأفراد الحصول على التأمين ودفع الأقساط بسهولة، ما يسهم في نشر هذا النوع من التأمين.
وتتجه الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المحدود، وقد أثبتت التجارب العالمية أن التأمين متناهي الصغر هو أحد الوسائل الفعالة لتحقيق هذه الأهداف علاوة على دور الحكومة والقطاع الخاص من خلال المبادرات التي تسهم في نشر الوعي وتقديم الدعم للشرائح المستهدفة، الحكومة تتخذ خطوات إيجابية لتشجيع الشركات على دخول هذا السوق وتقديم منتجات مرنة لذا يمكن القول إن السوق المصرية في طريقها لتكون جاهزة لاستيعاب التأمين متناهي الصغر بشكل موسع، ولكن النجاح يتطلب تكامل الجهود من جميع الأطراف المعنية.
كيف تقيّمون التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر لدعم انتشار وثائق التأمين في صعيد مصر والمناطق النائية؟
التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر يعتبر من العناصر الحيوية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم انتشار وثائق التأمين في صعيد مصر والمناطق النائية وهذا التعاون له أهمية خاصة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، ويعد خطوة مهمة في تحقيق أهداف الدولة في رؤية 2030، خاصة وأن البنوك تمثل نقطة اتصال رئيسية في العديد من المناطق النائية، حيث تمتلك شبكة واسعة من الفروع في المدن والقرى. من خلال التعاون مع شركات التأمين، يمكن للبنوك أن تساهم في تسهيل وصول العملاء إلى وثائق التأمين،
كما أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تعتبر بمثابة حلقة وصل قوية بين القطاع المالي والفئات ذات الدخل المحدود، وهي تتمتع بوجود قوي في المناطق النائية والصعيد، وهذا التعاون يسهم في تقديم التأمينات الصغيرة كجزء من حزمة الخدمات المالية التي تقدمها هذه المؤسسات، مما يسهل على الأفراد الحصول على منتجات تأمينية ميسرة، على سبيل المثال، يمكن تقديم وثائق تأمينية مرتبطة بالقروض الصغيرة، حيث يتم تضمين التأمين ضمن شروط القرض لتوفير حماية مالية للمقترضين في حالة حدوث مخاطر.
التعاون بين شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر وسيلة فعالة لتعزيز الشمول المالي في المناطق النائية، خاصة أن هذه الشراكات توفر ليس فقط الحلول التأمينية بل أيضًا إمكانية الوصول إلى خدمات مالية أخرى، مثل القروض الصغيرة، والتسويات المالية الميسرة، مما يعزز من قدرة الأفراد على الوفاء باحتياجاتهم المالية في الأوقات الصعبة.
كيف ترى مستقبل التأمين متناهي الصغر في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة؟ وهل هناك خطط لتوسيع نطاق المنتجات التأمينية لتشمل مجالات جديدة؟
مستقبل التأمين متناهي الصغر في مصر يبدو واعدًا خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة مع زيادة الاهتمام بالشمول المالي والتحول الرقمي، ومن المتوقع أن تشهد السوق توسعًا في تقديم منتجات تأمينية ميسرة لذوي الدخل المحدود، مثل التأمين ضد الحوادث، التأمين الزراعي، وتأمينات الحياة البسيطة، علاوة على أن الاعتماد على التكنولوجيا سيسهم في تسهيل وصول التأمين إلى المناطق النائية، كما ستسهم البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات توزيع جديدة.
ماذا عن أبرز المؤشرات المالية للشركة بنهاية ديسمبر 2024 من حيث “حجم الأقساط، حجم التعويضات، حجم الاستثمارات، مقارنة بنفس الفترة عام 2023؟
الجمعية حققت إجمالي أقساط بقيمة 383.65 مليون جنيه خلال الست أشهر الأخيرة من عام 2024، مقارنة بنحو 240.02 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بزيادة قدرها 143.63 مليون جنيه، وبمعدل نمو 60%.
نجحنا في سداد تعويضات بقيمة 96.83 مليون جنيه خلال النصف الثاني من 2024، مقابل 70.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، محققة زيادة قدرها 26.81 مليون جنيه، وبنسبة نمو 38%.
بلغت الاستثمارات المالية بالجمعية نحو 1.53 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بحوالي 1.072 مليار جنيه بنهاية عام 2023، محققة زيادة قدرها 458.4 مليون جنيه وبنسبة نمو قدرها 43%، كما أن محفظة استثمارات الجمعية بلغت 1.715 مليار جنيه حتى يوم 27 أبريل 2025.
كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2024/2025؟
تستهدف الجمعية إجمالي أقساط بقيمة مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مما يبرز خططها الطموحة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز تواجدها بالسوق المصرية.
ماذا عن رخص الإصدار الإلكتروني وما أحدث المنتجات التي أصدرتموها؟ وما المنتجات التى تسعون لبيعها إلكترونيا؟
يتم التخطيط حاليا للعمل على إبرام شراكات جديدة مع 5 من جمعيات وشركات تمويل معروفة في السوق المصرية أتحفظ على ذكرها لحين إتمام التعاقد مع هذه الجهات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استحداث منتجات متناهي الصغر جديدة خلال العام الجاري.
كما أن استراتيجية التوسع ستتم بناءً على دراسة الجمعية بصورة جيدة لسوق التأمين متناهي الصغر وذلك لمعرفة الاحتياجات الفعلية به حيث تولى الجمعية اهتماما خاصا بالمرأة المعيلة وتلبية احتياجاتها وكيفية توفير الاستقلال المادي لها علاوة على أن الجمعية تسعى الى تحقيق نمو مستدام في نشاط التأمين “متناهي الصغر” مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة بما يتماشى مع أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة.
التحول الرقمي سيشكل قفزة في توسع الجمعية بنشاط التأمين متناهي الصغر خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة وأنها ستبدأ خلال الربع المالي الجاري إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر الكترونيا.
كم يبلغ حجم رأس المال المدفوع حاليا؟ وما خطط زيادته خلال الـ 3 سنوات المقبلة؟
رأس مال الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حاليًا بلغ أكثر من 72.9 مليون جنيه، بعد زيادته بنهاية 2024 مقابل 66.4مليون جنيه بنهاية 2023 بزيادة قدرها 6.48مليون جنيه وبنسبة نمو 10%
هل أصدرتم منتجات جديدة الفترة الماضية وما هي؟ وهل تخططون لإصدار أخري الفترة المقبلة؟
اعتمدت هيئة الرقابة المالية وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية، بهدف حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من العديد من الأخطار التي يتعرضون لها، وسيكون هناك صمام أمان يسمح للمزارعين بإدارة المخاطر التي يواجهونها، وضمان الاستقرار لسلسلة الإمدادات الغذائية.
نسعى لطرح منتج تأمين ضمان جديد في الربع الثالث من العام الجاري وهو الآن تحت الدراسة وسوف نتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية باعتماده فور الانتهاء من تصميمه، وتخطط الجمعية لزيادة إصدارات وثائق التأمين متناهي الصغر وتسويق المنتجات إلكترونيًا، بالتعاون مع البنوك والجمعيات لضمان مخاطر السداد للتمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ما تأثير تراجع التضخم وانخفاض سعر الفائدة على قطاع التامين؟
مع تراجع التضخم، يتحسن الوضع الاقتصادي للأفراد مما يزيد من قدرتهم على دفع أقساط التأمين، وبالتالي قد يرتفع الطلب على المنتجات التأمينية.
بانخفاض سعر الفائدة، تواجه شركات التأمين تراجعًا في العوائد من استثماراتها في الأدوات ذات العائد الثابت، مما قد يؤثر على أرباحها لكن بشكل عام، انخفاض التضخم وانخفاض الفائدة يمكن أن يساعد في تحفيز الطلب على التأمين، لكنه قد يتسبب في تحديات على مستوى العوائد الاستثمارية لشركات التأمين.
ما الرسالة التي تحب أن توجهها للمشاركين في المؤتمر والمجتمع التأميني المصري بعد هذا الحدث المهم؟
رسالتي للمشاركين في المؤتمر والمجتمع التأميني المصري هي أننا نعيش في فترة مليئة بالتحديات والفرص، ومؤتمر التأمين متناهي الصغر هو منصة مهمة للتعاون وتبادل الخبرات حول كيفية تعزيز الشمول المالي وتوفير الحماية التأمينية للفئات الأقل دخلاً، ويجب علينا أن نعمل جميعاً على بناء بيئة تأمينية أكثر شمولاً وابتكاراً، حيث تكون المنتجات التأمينية متاحة ومفهومة للجميع، بغض النظر عن مستوى دخلهم أو مكانهم.
مسؤوليتنا تتجاوز تقديم المنتجات؛ إنها تتمثل في التوعية وتغيير المفاهيم حول أهمية التأمين كوسيلة للحماية المالية والاستقرار، دعونا نعمل معًا على تطوير حلول مبتكرة، نستفيد فيها من التكنولوجيا ونصل إلى كل فرد في المجتمع المصري، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
المستقبل يحمل الكثير من الفرص لتوسيع نطاق التأمين وتحقيق التنمية المستدامة، دعونا نواصل التعاون والنمو كقطاع، لتحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة المجتمع المصري وتقديم الأمان المالي للجميع.”
