«الزهيري»: جي آي جي تصدر 100 ألف وثيقة تأمين شهريًا إلكترونيًا
علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر:
التأمين متناهي الصغر ليس رفاهية.. ومفتاح الشمول المالي في مصر وأفريقيا
جي آي جي تصدر 100 ألف وثيقة تأمين شهريًا إلكترونيًا.. وتستهدف 5 مليارات جنيه أقساط خلال 2025
مؤتمر الأقصر يرسّخ دور مصر كمركز إقليمي للتأمين الشامل
قانون التأمين الموحد يفتح آفاقًا جديدة أمام شركات التأمين متناهي الصغر
الشمول المالي يبدأ من حماية محدودي الدخل
انخفاض التضخم والفائدة يُعيدان تشكيل سوق التأمين
دمج جي آي جي وAIG يغيّر خريطة التأمين الخاص في مصر
استعرض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين – مصر، التحولات التي تشهدها سوق التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد الجديد، والدور المحوري الذي يلعبه التأمين متناهي الصغر في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفتح آفاق واسعة أمام شركات التأمين لتقديم خدمات مرنة وابتكارية تستوعب احتياجات السوق، لا سيما في المناطق الريفية والقرى.
وتحدث الزهيري، في حواره مع “عالم المال”، عن التحديات التكنولوجية والفرص المستقبلية، واستعداد شركة جي آي جي لتوسيع نشاطها عبر الحلول الرقمية والمنتجات التأمينية المبتكرة، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف ترى انعقاد مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر هذا العام؟ وما أهمية هذا الحدث بالنسبة لسوق التأمين المصري؟
المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر هو في الحقيقة نموذج فعال للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وبعض الجهات العالمية والدولية التي تسعى إلى تحقيق الشمول المالي.
نجاح النسخ الثلاث السابقة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر في الأقصر أدى إلى سعي هذه الجهات لطلب أن يكون المؤتمر هذا العام مخصصًا لموضوع مهم يتعلق بتحقيق معدلات نمو للتأمين الشامل في أفريقيا.
سعي هذه المنظمات، ومنها على سبيل المثال (شركة ميونيخ ري فاونديشين) والشبكة الدولية للتأمين متناهي الصغر، إلى أن يكون انطلاق هذا المشروع المهم – تحقيق معدلات النمو للشمول التأميني في أفريقيا – من مصر عمومًا والأقصر بصفة خاصة، هي رسالة من هذه المنظمات الدولية تعبر عن مدى أهمية سوق التأمين المصري، وخاصة بعد إصدار قانون التأمين الموحد الجديد الذي تضمن مواد كاملة خاصة بإنشاء شركات تأمين متناهي الصغر المتخصصة لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى اقتناع هذه المؤسسات الدولية العريقة بأن مصر يمكن أن تكون لاعبًا أساسيًا في أفريقيا في مجال تحقيق معدلات هائلة في التأمين متناهي الصغر والشمول المالي والتأميني.
هل يمكن أن توضح لنا كيف يسهم التأمين متناهي الصغر في دعم الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030؟
التأمين متناهي الصغر في مصر له مستقبل واعد جدًا، فإذا نظرنا إلى سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي والاهتمام بمحدودي الدخل، فإن هذا وحده كافٍ لقيام شركات التأمين المهتمة بالتأمين متناهي الصغر بوضع خططها واستراتيجياتها لتنمية أعمالها من هذا النوع من التأمين.
أضف إلى ذلك حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسهيل عمليات الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التأمين كي يتوافق مع الحد الأقصى، مما أدى إلى التوسع في التأمين متناهي الصغر عن طريق منتجات تأمينية لا تتعلق بالضرورة بالتمويل، وإنما شملت العديد من الأخطار الأخرى التي يمكن التأمين عليها مثل تأمين الأجهزة المنزلية وتأمين الهاتف المحمول وغيرها، لذلك، فإن سوق التأمين متناهي الصغر تعد سوقًا واعدة جدًا.
في ضوء قانون التأمين الموحد.. ماذا عن دعم التأمين متناهي الصغر؟
إذا نظرنا إلى قانون التأمين الموحد الجديد، سنجد أن الهيئة العامة للرقابة المالية أفردت جزءًا كاملًا للتأمين متناهي الصغر، تضمن إمكانية إنشاء شركات تأمين متناهي الصغر يمكن أن تمارس هذا النوع من التأمين بشقيه (ممتلكات وحياة) برأس مال واحد وفي شركة واحدة.
ما أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين عند تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر للمواطنين في القرى والنجوع؟
التأمين متناهي الصغر هو في الأساس تأمين ذو أقساط مخفضة جدًا، وبالتالي فإن الوصول إلى العملاء المرتقبين وإصدار وثائق لهم وتحصيلها، ومن ثم سداد التعويضات، يحتاج إلى تكاليف كثيرة، وحتى تتمكن شركات التأمين من زيادة محفظة التأمين متناهي الصغر لديها، يجب أن تهتم بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتقليل هذه التكلفة، ويستلزم ذلك الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وهذا هو أكبر تحدٍ تواجهه شركات التأمين الساعية إلى تنمية محفظة التأمين متناهي الصغر لديها.
أضف إلى هذا أن الإصدار الإلكتروني وتحصيل الأقساط إلكترونيًا وسداد التعويضات إلكترونيًا أيضًا يصاحبه خطر القرصنة الإلكترونية، وهذا هو أيضًا تحدٍ آخر يستلزم العديد من الاستثمارات للمحافظة على البيئة الإلكترونية دون أن يتم اختراقها.
كيف تستعد شركة جي آي جي للتأمين لتقديم حلول تأمينية مرنة تتماشى مع احتياجات الفئات محدودة الدخل في مصر؟
اتخذت الشركة العديد من الخطوات في مجال التطوير التكنولوجي والتسويق الإلكتروني، وقامت بتوقيع العديد من العقود في هذا المجال مع بعض الشركاء، سواء من شركات الوساطة أو العملاء بشكل مباشر.
وتعكف الشركة على دراسة العديد من الفرص المتاحة في هذا المجال، ولدينا ثقة كبيرة في أن هذا هو المستقبل لصناعة التأمين المصرية، لذلك لا ندخر جهدًا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في إطار القوانين المنظمة لهذا المجال والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ماذا عن رخص الإصدار الإلكتروني في الشركة؟
تتوسع الشركة في الإصدار الإلكتروني بشكل كبير، حيث تقوم بإصدار 100 ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر شهريًا بشكل إلكتروني، ويتم إرسال هذه الوثائق بشكل إلكتروني للعملاء، فضلًا عن تحصيل الأقساط وسداد التعويضات أيضًا إلكترونيًا.
كم يبلغ حجم رأس المال المدفوع حاليًا؟ وما خطط زيادته خلال الـ 3 سنوات المقبلة؟
حجم رأس مال الشركة المدفوع الآن 600 مليون جنيه، والمصدر هو مليار جنيه، وسوف نقدم مقترحًا لأعضاء مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه عقب ظهور نتائج الفترة الانتقالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بحيث يتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحققة.
كم يبلغ عدد الفروع الجغرافية للشركة؟ وما خطط افتتاح فروع جديدة خلال السنوات المقبلة؟
يبلغ عدد الفروع الجغرافية للشركة 22 فرعًا تغطي معظم أنحاء الجمهورية التي يوجد بها عملاء للشركة.
تقوم سياسة الشركة بالنسبة لفتح فروع جغرافية جديدة على أساس عمل الدراسات التسويقية للمنطقة الجغرافية المراد فتح الفرع بها ودراسة جدوى فتح الفرع من عدمه، وذلك قبل اتخاذ أي قرار بإضافة فرع جغرافي جديد للشركة.
هل أصدرتم منتجات جديدة في الفترة الماضية وما هي؟ وهل تخططون لإصدار أخرى في الفترة المقبلة؟
بالطبع، الشركة اعتمدت مؤخرًا موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقتين جديدتين بالتأمين الزراعي والبترول، فيما تنتظر اعتماد الهيئة لوثيقة الطيران.
ماذا عن التصنيف الائتماني للشركة؟
خلال مارس المنصرم، قامت وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لشركة جي آي جي للتأمين – مصر بمقدار درجتين إلى مستوى “Ba2” من مستواه السابق B1، مع نظرة مستقبلية “إيجابية”، وتم إعلان ذلك رسميًا على موقع الوكالة من خلال بيان صحفي أشادت فيه وكالة التصنيف بقوة الموقف المالي للشركة، والمحفظة التأمينية المتنوعة، ومعدلات النمو والربحية المتميزة، وكذلك الدعم المقدم من الشركة الأم.
وذكرت وكالة التصنيف في تقريرها أيضًا أن الشركة تملك من المقومات ما يؤهلها لمستويات أفضل من التصنيف الائتماني، وهو ما يتوقع أن يتحقق مع التحسن المرتقب للتصنيف السيادي لمصر في المستقبل القريب، وهذا ما تشير إليه النظرة المستقبلية “الإيجابية” في تقرير الوكالة.
وكذلك أيضًا وكالة AM Best للتصنيف الائتماني كانت قد رفعت تصنيف الشركة الدولي إلى المستوى الممتاز “A/a” في شهر أكتوبر من العام الماضي.
ومن المعروف أن شركة جي آي جي للتأمين – مصر أتمت مؤخرًا بنجاح عملية الاندماج مع شركة AIG، ما يعد أول عملية اندماج من نوعها بين شركات التأمين الخاصة في السوق المصري، والتي من شأنها أن تدعم معدلات النمو والربحية المستقبلية بالشركة.
كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2024/2025؟
تستهدف شركة “جي آي جي للتأمين – مصر” الوصول بمحفظة أقساطها إلى 5 مليارات جنيه خلال 2025.
ومحفظة الأقساط تجاوزت نحو 2 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضيين، أما محفظة استثمارات الشركة فقد سجلت نحو 4.5 مليار جنيه، موزعة على القنوات الاستثمارية المختلفة وفقًا لضوابط الرقابة المالية.
ما تأثير تراجع التضخم على قطاع التأمين؟
هناك توقعات بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وبدأت بالفعل معدلات التضخم في التراجع، وهذا سيؤثر إيجابيًا على انخفاض معدلات الخسائر في تأمين السيارات الشامل والتأمين الطبي، كما سيساهم أيضًا في زيادة قدرة الأفراد على التوفير، وبالتالي الإقبال على شراء وثائق تأمين لهم ولأسرهم، وخاصة في مجال تأمين الحياة والتأمينات الشخصية.
وسوف يصاحب هذا انخفاض في معدلات الفائدة، والذي له تأثير مباشر وغير مباشر على سوق التأمين في مصر، وتختلف هذه التأثيرات حسب نوع التأمين وطبيعة الشركات العاملة.
تأثير انخفاض سعر الفائدة على شركات التأمين؟
انخفاض سعر الفائدة يؤثر على الأفراد والشركات، أما التأثير على شركات التأمين، فيتمثل في انخفاض العائد على الاستثمارات، حيث تعتمد شركات التأمين على استثمار أقساط التأمين لتحقيق أرباح، وعند انخفاض سعر الفائدة، تنخفض العوائد من أدوات الاستثمار الآمنة مثل السندات الحكومية، مما يقلل من أرباح شركات التأمين، وكذلك تغيير استراتيجيات الاستثمار، حيث قد تضطر الشركات إلى البحث عن أدوات استثمارية ذات عائد أعلى (مثل الأسهم أو العقارات)، وهو ما يزيد من المخاطر.
أما بالنسبة للتأثير على العملاء (الأفراد والشركات)، فإن أولها زيادة الإقبال على التأمين، ولا شك أنه مع انخفاض الفائدة، تقل جاذبية الادخار في البنوك، فيلجأ البعض إلى منتجات التأمين متناهي الصغر أو التأمين على الحياة ذات العائد، كوسيلة بديلة للادخار.
وأيضًا انخفاض تكلفة الاقتراض يجعل التمويل (مثل القروض العقارية أو قروض السيارات) أرخص، مما يزيد من المبيعات، وبالتالي الحاجة إلى التأمينات المتعلقة بهذه القروض (مثل التأمين ضد الحريق، أو التأمين على الحياة المرتبط بالقرض).
يرتبط هذا أيضًا بانخفاض معدلات التضخم، وبالتالي يمكن أن ينعكس هذا بالإيجاب على زيادة الإقبال على التأمين، فضلاً عن انخفاض أسعار قطع غيار السيارات.
ما الرسالة التي تحب أن توجهها للمشاركين في المؤتمر والمجتمع التأميني المصري بعد هذا الحدث المهم؟
الرسالة الأهم التي يوجهها الاتحاد المصري للتأمين من خلال هذا المؤتمر الهام تتعلق بشركات التأمين وبالعملاء.
أما فيما يتعلق بشركات التأمين، يجب الاهتمام بقنوات توزيع التأمين متناهي الصغر والتوسع في التسويق، والإصدار الإلكتروني، والعمل على الابتكار لمنتجات تأمينية متميزة وجذابة ومنخفضة التكلفة لهذه الشريحة الهامة من العملاء المرتقبين.
أما للعملاء، فهي السعي للحصول على المنتجات التأمينية التي توفرها شركات التأمين التي تمارس التأمين متناهي الصغر، والاستفادة القصوى من هذه المنتجات لحماية أعمالهم الصغيرة وممتلكاتهم وحياة أفراد الأسرة بالكامل، واستخدام هذا النوع من التأمين لضمان استمرار مقاومتهم للصعاب التي تواجههم في حياتهم اليومية.
