مؤرخ قضائي: قناة السويس تمر بها السفن بشرف الدفع لا بمنطق الفرض
مؤرخ قضائى : المطالبة بإعفاء السفن الأمريكية العابرة بقناة السويس من الرسوم تقويض للنظام القانوني الدولي وتسييس محظور للممرات الملاحية وخلق فوضى قانونية بها
السيادة لا تُساوم، والمجانية وهم لا مكان له، قناة السويس تمر بها السفن بشرف الدفع لا بمنطق الفرض
في تحدٍّ سافر للسيادة المصرية وخرق فاضح للقانون الدولي، فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية دولية جديدة بتصريح فج طالب فيه بعبور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية مجّانًا عبر الممر المائي المصري – قناة السويس – ضارباً بالقانون الدولى عرض الحائط , متجاهلًا أن هذا الشريان الحيوي يقع تحت السيادة الكاملة لمصر. تصريحٌ يعكس ذهنية استعمارية قديمة، ويكشف عن عقلية ترى في ثروات العالم وممراته الاستراتيجية حقًا مكتسبًا لواشنطن دون حسيب أو رقيب! مما أثار حالة من الاستياء الدولي والعربي بما يمس سيادة الدول على ممراتها المائية
ونعرض للجزء الثالث من دراسة المفكر والمؤرخ القضائى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية فى الشأن العام بعنوان ” ترامب يتحدى القانون الدولى بالدعوة المجانية لسيادة الممر المائى المصرى قناة السويس ” وقد راعى الفقيه المصرى أن عالم اليوم يقوم على التعايش والتعاون، ويشكّل احترام القانون الدولي والأعراف المتفق عليها بين الدول أساسًا لحفظ الأمن والاستقرار مما تعد معه الدعوة المجانية تجاوزًا خطيرًا ليس فقط على سيادة الدولة المصرية، بل على قواعد القانون الدولي التي تنظم حركة الملاحة وحقوق الدول.
مطالبة ترامب بإعفاء السفن الأمريكية العابرة بقناة السويس تقويض للنظام القانوني الدولي وتسييس محظور للممرات المائية وخلق فوضى قانونية بها
يقول الدكتور محمد خفاجى “أن هناك العديد من الآثار السيئة لتصريح الرئيس الأمريكى بإعفاء السفن الأمريكية التجارية والعسكرية العابرة بقناة السويس من الرسوم , فهو يؤدى إلى تقويض للنظام القانوني الدولي , لأنه إذا طُبق مثل هذا المفهوم، فسيؤدي إلى تآكل الالتزام بالقواعد والاتفاقيات الدولية، وخلق فوضى قانونية في التعامل مع الممرات المائية كما أنه يترتب على مثل هذه التصريحات تشجيع على تسييس الممرات الملاحية المحظور , وقد تستخدم بعض الدول الممرات الدولية كورقة ضغط سياسية أو اقتصادية، وهو ما يتعارض مع حياد هذه المنشآت.
ويشير ” أضف إلى هذا الاضرار بالعلاقات الدولية , لأن مثل هذه التصريحات تُضعف الثقة بين الدول، وتهدد الاستقرار في العلاقات الدولية، وقد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي أو حتى إجراءات مضادة. وأخيرا فإنه يؤدى إلى إضعاف مكانة الولايات المتحدة القانونية , فأي إصرار على تطبيق هذه الفكرة يمكن أن يضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقع الدولة المخالفة للقانون الدولي، ما يُفقدها مصداقيتها أمام المؤسسات الدولية والمحاكم.
ويؤكد ” أن تصريح ترامب بشأن مرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية مجانًا عبر قناة السويس يُعد من الناحية القانونية باطلاً ومخالفًا لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية، وينتهك مبادئ أساسية أقرتها محكمة العدل الدولية. وهو يشكل سابقة خطيرة قد تزعزع استقرار النظام القانوني الدولي، وتُعرض العلاقات الأمريكية مع الدول الساحلية – وعلى رأسها مصر- للتوتر والصدام القانوني والدبلوماسي.
السيادة لا تُساوم، والمجانية وهم لا مكان له، قناة السويس تمر بها السفن بشرف الدفع لا بمنطق الفرض
يقول الدكتور محمد خفاجى ” إن ما قاله ترامب ليس مجرد تصريح عابر، بل استفزاز سياسي يمس جوهر السيادة المصرية، ويضرب عرض الحائط بمبادئ العدالة الدولية. ولو سُمح بمرور سفن أمريكا مجانًا، لفتح ذلك بابًا أمام فوضى قانونية قد تطالب فيها كل دولة بامتياز خاص، ما يحوّل قناة السويس إلى ساحة مساومات، لا مرفق سيادي.”
ويضيف المفكر والمؤرخ القضائى المصرى ” إن السيادة لا تُساوم، والمجانية وهم لا مكان له، وقناة السويس تمر بها السفن بشرف الدفع لا بمنطق الفرض.ورسالة المصريين واضحة من أراد العبور فليحترم السيادة ويدفع الرسوم. ومن أراد فرض المرور المجاني فليبحث له عن قناة في الأحلام”
تصريح ترامب إما جهلاً بطبيعة القوانين الدولية الحاكمة للممرات المائية الاستراتيجية، أو تجاهلاً متعمداً لها
ويوضح الدكتور محمد خفاجى ” يعكس تصريح ترامب إما جهلاً بطبيعة القوانين الدولية التي تحكم الممرات المائية الاستراتيجية، أو تجاهلاً متعمداً لها. وفي الحالتين، فإن مثل هذه التصريحات لا تخدم العلاقات المصرية الأمريكية، بل قد تضر بها ما لم يتم التراجع عنها أو توضيح سياقها بشكل فوري. فهو يتجاهل القانون الدولي , والرأى عندى أن تصريحات ترامب تتنافى مع الأعراف الدولية وتبدو كأنها محاولة لفرض سياسة القوة على حساب الاتفاقيات المعمول بها دولياً. فمصر، بصفتها الدولة المالكة والمُشغلة للقناة، تحتفظ بحقها الكامل في فرض الرسوم على جميع السفن العابرة، دون استثناء لأي دولة.
ويضيف ” هذا التصريح باعتباره استفزازاً سياسياً وتدخلاً غير مبرر في شئون دولة ذات سيادة. فمحاولة إعفاء السفن الأمريكية من الرسوم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية ويمس بمبدأ المساواة بين الدول أمام القانون الدولي. وحق مصر القانوني باعتبار أن قناة السويس مرفقًا سيادياً وطنيًا، يدر موارد اقتصادية مهمة للدولة.
ويؤكد ” أن هذا التصريح باعتباره استفزازاً سياسياً وتدخلاً غير مبرر في شئون دولة ذات سيادة. فمحاولة إعفاء السفن الأمريكية من الرسوم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية ويمس بمبدأ المساواة بين الدول أمام القانون الدولي. فهناك مبدأ سيادة الدولة على ممراتها المائية ذلك أن القانون الدولي العام يقر بحق الدول الساحلية في السيادة الكاملة على ممراتها المائية الداخلية والمنشآت الحيوية الواقعة ضمن حدودها الجغرافية. وقناة السويس، رغم أنها ممر صناعى دولي، تقع بالكامل داخل السيادة الإقليمية لجمهورية مصر العربية، ولها الحق في تنظيم استخدامها وفرض الرسوم وفقاً لما تراه مناسباً، بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية.”
من يراهن على مفهوم “المرور الحر”، فليقرأ نصوص اتفاقية القسطنطينية 1888 وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار 1982
ويختتم الدكتور محمد خفاجى ” ولمن يراهن على مفهوم “المرور الحر”، فليقرأ جيدًا نصوص اتفاقية القسطنطينية 1888، وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية قانون البحار 1982. جميعها تؤكد أن الممر مخصص للعبور المنتظم برسوم ، لا المجاني، وتحت السيادة المطلقة للدولة المصرية، التي تحتفظ بكامل الحق في تنظيم المرور وفرض الرسوم.
