رجال الاقتصاد والإعلام يُثمنون التسهيلات الضريبية -ملحق
تلقت حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية إشادات واسعة من كبار رجال الاقتصاد والإعلام ، إذ اعتبروا تسهيلات الضرائب خطوة نحو مرحلة جديدة في النظام الضريبي والتى تستهدف بالدرجة الأولي تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي من قبل الممولين.
الإشادات جاءت من شخصيات بارزة مثل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، الذي أكد على أهمية الشراكة بين الدولة والمستثمرين، ومن الكاتب الصحفي حمدي رزق الذي أشاد بشفافية الإجراءات الجديدة، كما ثمن الخبراء مثل مصطفى سالم ود. فخري الفقي ، وغيرهم هذه التسهيلات التي تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
تتعدد الفوائد التي أشار إليها هؤلاء الخبراء، بدءًا من تسهيل الإجراءات على الأنشطة الصغيرة، وصولاً إلى تقوية العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين من خلال آليات تصالح مرنة
وجاءت مقالات كما يلي :
عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة »الشروق« يكتب
التسهيلات الضريبية والتطبيق على أرض الواقع
أعدّت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حزمة من التسهيلات الضريبية، وقد وجدتُ معظم النقاط الواردة بها جيدة وإيجابية.
لكن السؤال الذي ظل يشغلني دائمًا هو: كيف يمكن ترجمة كل ذلك إلى واقع ملموس؟
إن فلسفة هذه الحزمة تنطلق من قناعة واضحة بضرورة مد جسور الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع رجال الأعمال والممولين بصفة عامة.
وقد رصدتُ نحو 20 إجراءً تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي، منها:
- تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات أو الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
- تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
- تشجيع غير المسجلين على التسجيل وفتح صفحة جديدة معهم.
- آليات ميسّرة لتسوية المنازعات الضريبية، واستحداث آليات للتصالح.
- رد ضريبة القيمة المضافة، وتطوير منظومة المقاصة المركزية.
- التوسع في نظام الفحص بالعينة، وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية.
- تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوى والمستندات إلكترونيًا.
- الإلغاء المرحلي للإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.
- تشكيل جهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية؛ لضمان التطوير المستدام.
وما سبق يُعد أبرز الإجراءات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية. ومن الواضح أنها جميعًا جيدة، بل لا أبالغ إذا قلت إنها مثالية.
لكن، مرة أخرى، يبقى السؤال الجوهري: كيف نُطبق ذلك على أرض الواقع؟ وكيف تصل هذه الرسائل للممولين كافة؟
ولماذا لا يشعر عموم الممولين بهذه الإجراءات؟
وهل لا تزال الثقة مفقودة بين المصلحة والممول؟
للموضوعية، ومن خلال أرقام التحصيل التي تتزايد سنويًا وتسهم بمعدلات ضخمة في تمويل الموازنة، فإن مصلحة الضرائب ووزارة المالية حققتا قفزات وإنجازات نوعية خلال السنوات الماضية.
ورغم ذلك، ما زالت هناك ثغرات يجب العمل على سدها، من خلال بذل المزيد من الجهود لإعادة الثقة الكاملة مع جميع الممولين، كبارًا وصغارًا، والاقتراب من أرض الواقع لإقناع صغار الموظفين في مصلحة الضرائب بأهمية المرونة والواقعية في التعامل مع مجتمع الأعمال.
والأهم من ذلك كله، أن تقوم بقية الوزارات والمؤسسات بدورها في دعم الاقتصاد القومي، بدلًا من الاعتماد فقط على مصلحة الضرائب كمصدر رئيسي لإيرادات الموازنة العامة للدولة.
عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يكتب
ثـــــــــــــقة وشـــــــــــــراكة
تحفيز وتشجيع الصناع والمستثمرين، وبناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ككل، يُعد من أهم أولويات الدولة، في ضوء توجيهات مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود كبيرة ومقدّرة من وزارة المالية، وذلك في إطار مسار إصلاحي اقتصادي مبشّر، رغم التحديات والأزمات العالمية المتتالية.
لقد أطلقت الدولة، ممثلة في وزارة المالية وجهاتها التابعة، حزمة من المبادرات والتسهيلات الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال، والمحفزة للقطاع الخاص، والرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
نحن الآن أمام مرحلة جديدة من التعاون البنّاء ومد جسور الثقة والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، عبر إجراءات واضحة للتيسير على الممولين، منها إغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الالتزام الطوعي.
هذه المرحلة تحمل مؤشرات واعدة، من حيث الإجراءات والآليات الميسّرة، سواء فيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية أو التصالح في المخالفات، إلى جانب المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، التي تتيح للممولين إجراء التسويات إلكترونيًا بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة — وهي خطوة طالما نادى بها ممثلو مجتمع الأعمال في العديد من الفعاليات الاقتصادية.
من أبرز ما يميّز هذه المرحلة أيضًا هو الاستدامة والاستمرارية في عملية التطوير والمتابعة، لا سيما مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، وتفعيل دور الجهات المحايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، فضلًا عن إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وتوفير أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين، والحوافز والتسهيلات المتاحة لهم.
حسن المستكاوى كاتب صحفى وناقد رياضى مصرى يكتب :
رؤية شجاعة وحالمة توسع دائرة المجتمع الضريبى
عندما عدتُ من الخارج عام 1980، بعد قرابة خمس سنوات من العمل في قطر، لتسلّم مهام مدير قسم الرياضة في مكتب جريدة الشرق الأوسط السعودية بالقاهرة، قبل الانتقال إلى الأهرام، سارعتُ بالتوجّه إلى مأمورية الضرائب لفتح ملف إيراد عام.
وقتها، قال لي بعض الأصدقاء مستغربين: “أنت رايح برجليك للضرائب؟ رايح تبلّغ عن نفسك؟”
فأجبت بثقة: “طوال فترة عملي، لم ينظر رئيسي يومًا إلى الساعة عند حضوري؛ لأنني لم أتأخر يومًا عن موعد بدء العمل. ومنذ عام 1980 وحتى اليوم، أتعامل مع الضرائب بالمنطق نفسه، لا أقبل أن يسألني أحد: لماذا لم تؤدِّ واجبك؟”
منذ أيام الدراسة، لم أتخلف عن أداء الواجب المدرسي، وفي ممارسة العمل المهني لم أتأخر عن أداء واجبي تجاه المؤسسة أو الوطن؛ كي لا أُسأل: “لماذا تأخرت عن واجبك؟”
فهل هذا هو احترام النفس واحترام القانون؟
هل هو الخوف من القانون؟ أم أن الأمر تطور إلى حبٍّ للقانون؟
ربما هي مسألة خاصة بعلاقتي بوطني، علاقة بدأت منذ الطفولة، تأثرت بتكويني السياسي والثقافي، وأختصرها في تعريف بسيط:
أنا أحب مصر… كما كانت، وكما هي، وكما ستكون.
بقدر ما تربيت على قيمة الوطن وواجباتي السياسية والاجتماعية تجاهه، بقدر ما امتدت هذه العلاقة إلى احترام القانون والالتزام به، حتى لا يسألني أحد: “لماذا خالفت؟ أو لماذا لم تؤدِ واجبك؟”
الشعب المصري العظيم له مواقفه الوطنية الأصيلة، التي تتجلى في لحظات الأزمات والحروب؛ فنحن أبناء جيل صمد في نكسة 1967، وبكينا للهزيمة، كما بكينا فرحًا بنصر أكتوبر 1973.
ولم تختلف علاقتي بالضرائب كواجب وطني وقانوني منذ بداية عملي، إذ أراها امتدادًا طبيعيًا لدوري كمواطن، يعززه الشعور بنعمة الرزق الطيب، والإحساس بمسؤولية المساهمة في مساندة من هو في حاجة إلى الدعم.
مع بدء طرح رؤية وزارة المالية لتحفيز الاستثمار وتطوير العلاقة بين الضرائب والمواطن على أساس الثقة والشراكة، اتصل بي صديقي المحاسب المسؤول عن مراجعة إقراري الضريبي السنوي، مهنئًا ومبشرًا ببداية جديدة، عامرة بالتسهيلات وتخفيف الأعباء والإجراءات، وتقوم على الثقة المتبادلة.
تشجع الرؤية الجديدة غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، في إطار توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز الالتزام الطوعي، وذلك من خلال 20 إجراءً تتعامل مع الممول كشريك حقيقي في التنمية.
فمصر اليوم في أمسّ الحاجة إلى الصناعة، والزراعة، والاستثمار، حتى تتحول إلى مركز إقليمي فاعل، وهذا لا يتحقق إلا ببنية تحتية قوية يساهم فيها مجتمع الضرائب، من أجل تعليم جيد، وعلاج لائق، وخدمات حياتية محترمة من طرق ومواصلات وتوظيف، كي ننتقل من “عقود الاستهلاك” إلى “عقود الإنتاج”، تمامًا كما فعلت اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا وأوروبا والهند والصين.
إن رسالة وزارة المالية الواضحة تتمثل في التيسير، وبناء الثقة بين الدولة والممولين، من خلال رؤية جريئة وشاملة، بمشاركة من خارج دائرة الضرائب كذلك، ضمن ميثاق يضمن الحماية، والتشجيع، والتسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال، إلى جانب دعم الطبقة المتوسطة التي لم تعد تقتصر على الموظفين، بل باتت تشمل أكثر من 15 شريحة مهنية متنوعة.
لقد آن الأوان لأداء الواجب تجاه الوطن، وتجاه الأسرة، وتجاه الأبناء، وتجاه أجيال قادمة ستسجل وتذكر دور هذا الجيل في تحقيق نهضة الأمة المصرية.
حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة يكتب
“إحنا ولاد النهارده”
مصلحة الضرائب المصرية، في عهدها الجديد، أصبحت سندًا حقيقيًا للممولين؛ تسهّل عليهم، وتبسط لهم الإجراءات، وتفرد لهم جناحيها، وتتفاهم معهم، وتمنحهم حزمة من الحوافز.
المصلحة لا تكذب على الممول، ولا تتجمل شعبويًا، بل تنتهج الشفافية وتغلق الملفات القديمة المزمنة، وتعفي المستحقين، وترفع شعار:
“إحنا وولاد النهارده”.
تتصالح مع المتعثرين بحلول ميسّرة، وتقف منهم موقفًا رحيمًا لا عقابيًا.
وفي “مبادرة التسهيلات الضريبية”، رأيت عنوانًا كبيرًا اسمه “الشراكة”، تتسم بالوضوح، والعدالة، والشفافية، واليقين — وهي مفردات حقيقية لحصد ثقة الممول.
لم يعد الممول متهمًا حتى يثبت العكس، بل هو بريء ابتداءً وانتهاءً، مواطن يؤدي حق الدولة، دون أن يُمسّ شرفه أو تُشوَّه سمعته بقضايا تنتهي في المحاكم.
عبد الفتاح الجبالى رئيس مدينة الانتاج الإعلامى يكتب :
بداية لنظام ضريبى كفء
تمثل “التسهيلات الضريبية” التي أعلنتها الدولة بداية واعدة لنظام ضريبي كفء وعادل وشامل، يعالج الاختلالات الهيكلية في المنظومة الضريبية القائمة، ويسهم في تحقيق الإصلاح المالي المنشود.
فالإيرادات الضريبية تُعد من أهم مصادر تمويل الدولة، لما لها من تأثير مباشر وواسع النطاق على أداء جميع القطاعات الفاعلة في المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في توجيه الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتُعتبر الضرائب أيضًا عاملاً حاسمًا في تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية، عبر توفير موارد مالية تُستخدم في دعم الإنفاق العام، بما يعزز من قدرة الدولة على أداء دورها التنموي والاجتماعي والخدمي.
د. فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكتب
نظـــــــــــــــام متكـــــــــــــــامل
إن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس رغبة حقيقية وقوية في دعم الاقتصاد الكلي، وحل مشكلات المنظومة الضريبية بشكل فعّال، بما لا يدع مجالًا للشك في جدية الدولة تجاه تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الضريبية.
من أبرز ما يميز هذه الحزمة، أنها تتضمن آليات واضحة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تقديم حوافز مشجعة تُحفّز هذا القطاع الكبير على الاندماج في المنظومة الرسمية.
ونتوقع أن تسهم هذه الحوافز بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، خاصة وأن الدراسات ترصد نسبًا كبيرة للاقتصاد الموازي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يشكل ما بين 40% و60% من حجم الاقتصاد، وهي نسب تفوق المعدلات العالمية.
كما أن هذه التيسيرات وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ستُسهم في إظهار الحجم الحقيقي للاقتصاد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على بقية المؤشرات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الضريبية الحالية ستُسهم في بناء نظام ضريبي متكامل يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويغطي قطاعًا واسعًا من أصحاب المهن الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، وهو ما من شأنه أن يرفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، ويعزز من قدرة الدولة على التخطيط المالي والتنمية المستدامة.
مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكتب
فكر مختلف
تستحق وزارة المالية الثناء على جهودها الكبيرة في إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازي (الاقتصاد غير الرسمي). هذه الجهود ترتكز على فكر إداري جديد في التعامل مع الملف الضريبي، حيث تستهدف فئات كانت في الماضي صعبة الدمج.
وقد تم تطبيق النظام الضريبي المبسط لأول مرة، الذي يطبق على الأنشطة أو المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا. هذا النظام يساهم في نمو هذه المشروعات، ويشجعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
تُعد هذه الحزمة بمثابة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة بالتزامن مع التوسع في نظام الفحص بالعينة، الذي يشمل جميع الممولين في المراكز والمأموريات الضريبية. كما تم توسيع الحزمة لتشمل نظام المقاصة، الذي يعالج مستحقات الممولين لدى الحكومة، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، مما يساعد في توفير السيولة النقدية للمستثمرين وتسهيل الأمور عليهم.
وتستفيد الأنشطة الصغيرة من إجراءات ميسرة، بما في ذلك الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، مما يساهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على هذه الأنشطة.
فكر مختلف، ومسار مبتكر للتعامل مع التحديات الضريبية، مما يعزز من عدالة النظام الضريبي ويشجع على نمو القطاع الخاص في مصر.
وتستعرض بوابة عالم المال فيما يلى ملحق “نقطة ومن أول السطر”.. سبيلك لفهم التيسيرات الضريبية الجديدة
