3 أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية
وزير المالية.. فى استجابة فورية لمجتمع الأعمال تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة»:
٣ أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية «دون المحاسبة على اللى فات»
٣ أشهر مهلة إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية قبل ٢٠٢٠ ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب ثلاثة أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على اللى فات»، وثلاثة أشهر مهلة إضافية أيضًا لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل ٢٠٢٠، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك فى استجابة فورية لمجتمع الأعمال؛ تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
أكد كجوك، أننا جادون فى دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، فى حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأى تحديات؛ من أجل طرح حلول توافقية، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين؛ استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي؛ بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة فى «تسهيلات الضرائب» عبر حزم متتالية.
أوضح الوزير، أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبى من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر فى مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.
هذا وأطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات الضريبية الجديدة، التي تشمل 20 إجراءً رئيسيًا تهدف إلى تسهيل النظام الضريبي وذلك تحفيزًا لمجتمع الأعمال على التوسع والنمو.
وتأتي هذه الحزمة ضمن إطار رؤية الوزارة لتوفير بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
كما تسعى الحزمة الضريبية الجديدة إلى تسهيل الإجراءات الضريبية، من خلال تقديم نظام ضريبي مبسط يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا الاستفادة من مزايا النظام الجديد.
وتم تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، مما يساعد في تخفيف الأعباء على الممولين.
