مصر تقترب من تحقيق رقم قياسي في توريد القمح بموسم 2025 

وزير الزراعة: تحسن ملحوظ فى إنتاجية القمح بنسبة زيادة تصل لـ 10%

متحدث الزراعة: نستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام

انخفاض واردات مصر من القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024

تُواصل الدولة جهودها المكثفة لدعم القطاع الزراعي، حيث تشير مؤشرات موسم توريد القمح لعام 2025 إلى إمكان تحقيق مستويات توريد غير مسبوقة، وسط توسع ملحوظ في الرقعة الزراعية وزيادة القدرة التخزينية.

واستوردت مصر 3.5 مليون طن قمح منذ مطلع العام حتى الأحد الماضي الموافق 4 مايو 2025.

وارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة، مع مضاعفة السعة التخزينية لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025.

ومع انطلاق موسم حصاد القمح في مصر، أعلنت الحكومة خطة طموحة لتوريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من القمح المحلي، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

يُعد هذا الموسم من أهم المواسم الزراعية في مصر، نظرًا لما يمثله القمح من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي القومي، وتُعد مصر واحدة من أكبر الدول المستهلكة للقمح في العالم، حيث تستهلك حوالي 18 مليون طن سنويًا، ومعظمهم من الاستيراد، لكن الدولة تسعى لزيادة الإنتاج المحلي لتخفيف فاتورة الاستيراد لتحقيق “الاكتفاء الجزئي” من القمح.

وخلال السنوات الأخيرة عملت الدولة على زيادة الدعم للفلاحين ورفع سعر التوريد لتشجيعهم على التوريد للمخازن الحكومية وليس التجار، كما تسعى خلال هذا الموسم إلى استلام أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب.

رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للإردب

وقررت الحكومة رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للإردب، بزيادة تصل إلى 25% عن متوسط الأسعار العالمية، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وتوريده للدولة.

ووضعت الحكومة هدفًا طموحًا يتمثل في توريد 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2025، ويُعتبر هذا الرقم قابلاً للتحقيق في ظل المؤشرات الإيجابية.

في موسم 2023، اقتربت مصر من تحقيق هذا الهدف، حيث تم توريد نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي، وهو ما يعزز التوقعات بإمكانية تجاوز حاجز 4 ملايين طن هذا العام، إذا استمرت الظروف المناخية المناسبة والدعم الحكومي، واشترت الحكومة خلال الموسم الماضى إلى 3.5 مليون طن من المزارعين العام الماضي.

الحكومة تستهدف نحو 10 ملايين طن من القمح المحلي

تستهدف وزارة الزراعة إنتاج نحو 10 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، من خلال مساحة منزرعة حوالي 3.1 مليون فدان، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الإنتاجية في تحسن ملحوظ بالنسبة للأراضي، ومن المتوقع زيادتها من 7% لـ 10%، وهذا بسبب بعض التغيرات المناخية، إضافة إلى تطوير البذور التي تم استخدامها في الأراضي الزراعية.

وأضاف فاروق، خلال تصريحاته، أنه تم جمع جمعنا 3.1 مليون طن من محصول القمح، وفي انتظار ارتفاع درجات الحرارة وسنشهد زيادة في تدفق الأقماح التي يتم جمعها.

خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي

وصرح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأن موسم التوريد الحالي يُظهر مؤشرات إيجابية قوية، لافتًا إلى أن المساحات المزروعة بالقمح بلغت نحو 3.1 مليون فدان، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن الحكومة قررت رفع سعر توريد الإردب إلى 2200 جنيه، متجاوزًا الأسعار العالمية، بهدف تشجيع الفلاحين على تسليم المحصول للدولة، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل لهمظن وتمثل هذه الزيادة نحو 10% مقارنة بموسم العام الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تستهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، يتم تخصيص جزء منه لتوفير الخبز المدعم، بينما يُستخدم الجزء الآخر في الصناعات الغذائية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التوازن.

وأكد القرش أن الدولة عملت على إنشاء وتحديث العديد من الصوامع الحديثة، مما رفع القدرة التخزينية من 1.5 مليون طن سابقًا إلى نحو 6 ملايين طن حاليًا، وهو ما يتيح استيعاب الكميات المنتجة وتخزينها بشكل آمن.

دعم تشمل توفير التقاوي المحسنة

كما نوه بتوفير نقاط تجميع قريبة من المناطق الريفية لتقليل أعباء النقل على المزارعين، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الدعم تشمل توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة، وخدمات الإرشاد الزراعي.

أوضح القرش أن إنتاجية الفدان شهدت تطورًا ملحوظا، حيث تراوحت بين 10 إلى 20 أردبًا للفدان، بفضل استخدام تقنيات زراعية حديثة مثل الزراعة على المصاطب، التي تسهم في تحسين استخدام الموارد المائية ورفع الإنتاج.

كما أشار إلى أن الحكومة وسعت من نطاق استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة، في إطار جهودها لزيادة الرقعة الزراعية ورفع مستوى الأمن الغذائي.

اختتم متحدث الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل العمل بشكل مستمر على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

ارتفاع الإنتاج المحلى من القمح

وارتفع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومقدر أن يسجل 10 ملايين طن عام 2024.

كما تواصل الصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر في استقبال توريدات المزارعين من القمح موسم 2025.

كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف ورغم الزيادة السكانية، بعدد سكان بلغ 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024، علمًا بأن الواردات قد تراجعت إلى 11.1 مليون طن عام 2021، متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح.

مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح

وفي خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.

وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه.

وفي إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في موسم 2021، و420 جنيهًا لموسم 2014، بجانب إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا، لزراعة الأصناف المثلى، وقد تم توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لها.

كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه، بجانب الاستلام المبكر للقمح مع بداية الحصاد، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مع ‏‎تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين.