15 مليار دولار فائضاً تاريخيا في صافي الأصول الأجنبية للبنوك
حقق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 186% نموا خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ليسجل نحو 15 مليار دولار بنهاية مارس “ما يعادل 760.8 مليار جنيه”، مقابل 5.2 مليار دولار “ما يعادل 265.9 مليار جنيه” بنهاية ديسمبر 2024.
وصافى الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وصافي الأصول الأجنبية هي الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية لصالح الأجانب، أي صافي الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية.
وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل من نفس ذات العام، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022.
ومنذ أن تحول خلال مايو 2024 إلى الفائض بعد عجز لمدة 28 شهرًا، استمر خلال يونيو من نفس العام في الارتفاع ليسجل ما يعادل 626.6 مليار جنيه، واستكمل النمو خلال يوليو ليسجل ما يعادل 644.7 مليار جنيه.
ثم عاد إلى التراجع في أغسطس ليسجل ما يعادل 473.2 مليار جنيه، ليعاود مجددا خلال سبتمبر الارتفاع طفيفا إلى 498.7 مليار جنيه، قبل أن يتراجع إلى 450.8 مليار جنيه خلال أكتوبر، وليسجل ما يعادل 295.6 مليار جنيه في نوفمبر، ليستمر في التراجع خلال ديسمبر مسجلاً ما يعادل 265.9 مليار جنيه.
ومنذ بداية العام الجاري 2025 حقق صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي نموا قياسيًا، إذ قفز بنحو 3.5 مليار دولار ليسجل 8.7 مليار دولار خلال يناير، وفي فبراير ارتفع بقيمة 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، وارتفع إلى 15.04 مليار دولار بنمو يصل إلى 47.5%، وذلك بدعم من ارتفاع صافي الأصول، حيث تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى فائض قدره 2.5 مليار دولار مقابل عجز يبلغ 1.9 مليار دولار في فبراير، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2024.
كانت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط، تحولت إلى سالب بداية من أغسطس الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.
تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى فائض، جاء بدعم زيادة وتيرة تدفق موارد النقد الأجنبي، من مصادرها المختلفة والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وتراجع ضغوط العملة.
وشهد مارس الماضي تدفقا كبيرا لاستثمارات الأجانب في الدين المحلي الحكومي وصل إلى 4 مليارات دولار عبر السوق الثانوي منفردًا، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وكذلك ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى نحو 35.278 مليار دولار بما يعادل 1.774 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 31.6 مليار دولار ما يعادل 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
كما شهدت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة يوليو- يناير 2024-2025) ارتفاعًا بمعدل 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
كما حصلت مصر على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغ 8 مليارات دولار ، وهو ما ساهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي.
وعلى مستوى الالتزامات، فقد تراجعت 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 3.137 تريليون جنيه فبراير 2025 و 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
ووفقًا لـ وحدة بحوث شركة “إتش سي” الزيادة الشهرية في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال مارس تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية بالعملة الأجنبية التحول إلى فائض.
وتُستخدم الأصول الأجنبية “التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية” لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ سبتمبر 2021.
