«العجواني»: التيسيرات الضريبية تشجع الاستثمار وتدعم المُصنعين
قال المهندس حمادة العجواني، نائب رئيس شعبة العدد والآلات باتحاد الغرف التجارية، إن استمرار الحكومة في السير نحو تعميق التصنيع المحلي، والاهتمام بالملف الصناعي ودعم الصناع والمستثمرين يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
وأشاد “العجوانى” في تصريحات لـ”عالم المال” بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة مؤخرا بتوحيد الضريبة وإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح.
وتابع أنها خطوة تمثل انتصارًا لدعم الصناعة الوطنية، وستسهم خلال الفترة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة بعد توحيد الضريبة وإلغاء الرسوم المتعددة، التي تمثل أعباء كثيرة على الصناع،.
وأوضح أن خلال الفترة الماضية صدرت قرارات وإجراءات للحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة من هذه القرارات عدم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضٍ صناعية بمختلف القطاعات، وفي حالة التأجيل، سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض، إضافة إلى قرار دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط، لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، كما تم اتخاذ قرار بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقته، بالإضافة إلى التيسيرات الضريبية الأخيرة وإلغاء الرسوم المتعددة، التي تشجع الصناعة والاستثمار وتدعم المصنعين، وهذه القرارات تمثل ثورة ضد البيروقراطية، والقضاء على الروتين والمشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأشار “العجوانى” إلى أننا أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتشجيع الإنتاج والتصدير والنمو المستدام”.
ووجه رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
يأتي هذا التوجيه الحكومي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
