«الوزير»: لن يُسمح بصرف المخلفات الصناعية في البحر أو داخل الأرض
قال كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية لأي مشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية،الذى ترأسه “الوزير” مشيرا إلى أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة طلبات استصدار الرخصة الذهبية أو إقامة منطقة حرة خاصة هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة كامل الوزير، المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة طلبات استصدار الرخص الذهبية أو إقامة المناطق الحرة الخاصة للموافقة عليها قبل العرض على مجلس الوزراء.
خلال الاجتماع استعرض وزير الصناعة وأعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ، طلبا مقدما من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار في مدينة العلمين الجديدة، إلى أن اللجنة وجهت بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع، كما وجهت بتشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية.
كما استعرض دراسة أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل، وفي هذا الصدد أشار وزير الصناعة إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي للمشروع لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.
إلى ذلك، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على طلب مقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين في مدينة السادات، وأكدت المجموعة في قرارها ضرورة إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية على حدى قبيل صدور الموافقة الموحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.
كما وافقت المجموعة على الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة.
وأكد وزير الصناعة أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام يجب الدفع باتجاه جذب المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.
