موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. إلى أين يتجه سعر الفائدة؟
يحظى موعد اجتماع البنك المركزي المقبل باهتمام واسع في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وتأثيرها على مسار الأسعار، وخطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
ويعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية لعام 2025، يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري، لتحديد أسعار الفائدة لعدة أشهر مقبلة.
تفاصيل آخر قرار بشأن سعر الفائدة وتأثيره على التوقعات الجديدة
ويأتي الاجتماع الجديد بعدما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يوم 17 أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وأعاد هذا القرار رسم ملامح التوقعات المستقبلية بشأن السياسة النقدية، حيث فتح الباب أمام إمكانية استمرار التيسير النقدي، ولكن بوتيرة أكثر تحفظا.
توقعات المحللين لقرار سعر الفائدة المقبل
تباينت التوقعات بخصوص القرار المرتقب، حيث يرى بعض المحللين أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد في أسعار الفائدة، ربما يتراوح بين 1.25% و1.5%، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على السيطرة على مستويات التضخم.
هيرميس تتوقع خفضا جديدا وسط استقرار نسبي للتضخم
ومن جانبها، رجحت المجموعة المالية “هيرميس” أن يتخذ البنك المركزي قرارا بخفض جديد يتراوح بين 1% و2%، مشيرة إلى استقرار نسبي في معدلات التضخم خلال أبريل، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وهو ما قد يفسح المجال لمزيد من المرونة في السياسة النقدية.
التحذير من تسارع الخفض في ظل الضغوط التضخمية
في المقابل، حذر بعض الخبراء من التسارع في خفض الفائدة، خاصة بعد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل مقارنة بـ 9.4% في مارس، وهو ما يستدعي التريث في اتخاذ قرارات تؤثر على استقرار الأسعار.
صندوق النقد الدولي يدعو للحذر المالي والنقدي
كما يضع البنك المركزي في اعتباره توصيات صندوق النقد الدولي، والتي شددت على ضرورة توخي الحذر في سياسة خفض الفائدة، نظرا للتحديات المرتبطة بعجز الموازنة واحتياجات الدولة التمويلية.
أهمية الاجتماع في ظل إصلاحات اقتصادية مستمرة
ويعد اجتماع 23 مايو محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية لمصر، حيث يأتي ضمن سياق إصلاحات اقتصادية مستمرة ومراجعات منتظمة من قبل صندوق النقد الدولي، ما يزيد من أهمية أي قرار يتم اتخاذه بشأن الفائدة خلال الفترة المقبلة.
