«الصناعات الكيماوية» تبحث فرص الاستثمار وتوفيق أوضاع المصانع
عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الشهري، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس الغرفة، وبمشاركة واسعة من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الحكومية، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تمس مستقبل قطاع الصناعات الكيماوية في مصر، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وافتتح الدكتور شريف الجبلي الاجتماع بتأكّيد أهمية استمرار التنسيق بين الغرفة ومختلف الجهات الحكومية لضمان بيئة صناعية مرنة ومستقرة وقادرة على مواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية العالمية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من الركائز الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
تفاصيل اجتماع غرفة الصناعات الكيماوية
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، شملت التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض نتائج أعمال لجنة التفاوض الحكومية المعنية بالحد من تلوث استخدامات البلاستيك، إلى جانب مناقشة مستجدات مجلس المهارات القطاعية، ومقترح إنتاج فيلم توثيقي يبرز تطور وإسهامات قطاع الصناعات الكيماوية في الاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع مشاركة فعّالة من أسماء عبدالمحسن، رئيس قطاع شؤون الصناعة بديوان عام وزارة الصناعة، والتي استعرضت عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع، وعلى رأسها جهود الوزارة في ملف التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بنسبة الرصاص في الدهانات.
وأوضحت عبدالمحسن أنَّه تمّ عقد اجتماع موسع بالعاصمة الإدارية الجديدة ضم عددًا من ممثلي شركات الدهانات المحلية، لمناقشة المعايير المقترحة وسبل توفيق أوضاع المصانع بما يتماشى مع المتطلبات البيئية والصحية الدولية.
«عبد المحسن»: وزارة الصناعة تلقت مقترحًا أوليًا لمشروع دعم فني
وأضافت أنَّ وزارة الصناعة تلقت مقترحًا أوليًا لمشروع دعم فني موجه إلى شركات الدهانات، يتضمن تعديل المواصفات القياسية الفنية وتقديم الدعم اللازم لتحديث خطوط الإنتاج وضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع ملخصًا لاجتماعات الشعب الصناعية التي عُقدت مؤخرًا والتي تناولت التحديات التشغيلية والفرص الاستثمارية في مختلف فروع الصناعات الكيماوية، وسبل تعزيز التكامل بين المنتجين والمصدرين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن حرص غرفة الصناعات الكيماوية على تبني السياسات الداعمة للصناعة، والعمل مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الإنتاجية، وتوفير بيئة مواتية للنمو الصناعي المستدام والمبني على الابتكار والتوافق مع المتطلبات البيئية الدولية.
