البنك المركزي يسحب 612.8 مليار جنيه سيولة في عطاء السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 612.800 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 18 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 22 بنكًا بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 25.50%.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ علىمتوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهوسعر متوسط الكوريدور.
يشار إلى أنه فى وقت سابق، خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، متوافقاً مع التوقعات.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
أوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.
المركزي المصري أشار إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”.
