شعبة المحاجر: توحيد الضريبة جيدة ولكنها لا تقضى على البيروقراطية
علقت شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية على قرار،توحيد الضريبة وإلغاء الرسوم المتعددة مشيرة إلى أنه يهدف إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، وخطوة لجزء من حلول المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي.
توحيد الضريبة وإلغاء الرسوم المتعددة جيدة
وقال محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية،فى تصريحات لـ”عالم المال” إن توحيد الضريبة وإلغاء الرسوم المتعددة جيدة وتمثل جزءًا من حل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ولكنها في نفس الوقت لن تقضي على “البيروقراطية” والروتين بشكل نهائي، خاصة أنه ما زالت هناك معوقات وعراقيل تواجه الصناع والمستثمرين عند إنهاء أوراق التسجيل والتراخيص بالهيئات الصناعية الحكومية.
«عارف»: البيروقراطية” ما زالت موجودة حتى اليوم
وأضاف “عارف” أن “البيروقراطية” ما زالت موجودة حتى اليوم، وخاصة في قطاع التصدير والتسجيل، ولكن توجيه القيادة السياسية بتوحيد الضريبة وإلغاء الرسوم للتخفيف عن القطاع الصناعي والمصنعين خطوة في الطريق، وليست الحل الوحيد لمشكلات ومعوقات القطاع الصناعي، لافتًا إلى أنه لا أحد يتحرك إلا إذا تدخل رئيس الجمهورية لحل المشكلة، والكل، الحكومة والمسؤولين، يبدأون في التحرك.
وتابع أنه على سبيل المثال، ما زالت مشكلة التصدير والواردات بين مصر والمغرب مستمرة حتى الآن، رغم زيادة وفد رسمي من المغرب لمصر ومقابلة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتًا إلى أنه على مستوى القطاع لدينا أكثر من شاحنة في الميناء المغربي لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، على حد قوله.
أعباء كثيرة على القطاعات الصناعية
وأضاف أن هناك أعباء كثيرة على القطاعات الصناعية، وأتحدث عن قطاع المحاجر والرخام، الذي يعاني من معوقات ورسوم وأعباء كثيرة جداً مثل “نقل، جمارك، نولون، ساحة صينية، شاحنات”، بالإضافة إلى رسوم داخلية بالدولار تُسمى رسوم شحنات، وليست بالجنيه المصري، رغم أنه على الأرض المصرية تدفع على الشاحنات، غير رسوم الشحن البحري، وكلها أعباء تؤثر على القطاع الصناعي والاستثمار.
ووجه رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
يأتي هذا التوجيه الحكومي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
