محمود شكري: استبدال ضريبة الدمغة بالأرباح مهم لجذب مستثمرين
قال محمود شكري، خبير أسواق المال، أن التوجه الجديد نحو الإلغاء الكامل لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد سنوات من الجدل في هذا الملف الشائك والذي اثر بالسلب مراراً كلما اثير النقاس حوله، والتي تم استبدالها بضريبة دمغة ثابتة على التعاملات، منها تبسيط علي الجهات الحكومية ومصلحه الضرائب وسعيا منها لتبسيط آليات التحصيل وتقليل الأعباء المحاسبية على المستثمرين، في خطوة من شأنها دعم تنافسية سوق المال المصري، ومن شانها ستؤثر بالإيجاب على السوق بكل الأحوال والفئات سواء أفراد أو مؤسسات حيث ينتهي حالة الجدل والتخوفات من طريقة حساب الضريبه المستقطعة.
وأوضح محمود شكري، خبير أسواق المال، في تصريحاته لبوابة” عالم المال” الإخبارية، أنه بالنسبة لضريبة الدمغة فجرى العادة أن يتم استقطاع رسوم البيع والشراء جملة وتفصيلاً وبها رسوم المقاصه والضريبة والرسوم الأخرى والذي اعتاد عليها المستثمرون بشكلأ أو بأخر خاصة الأفراد، كما انه ولا يوجد بأن استبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية هى عامل هام لاجتذاب مستثمرين جدد إلى سوق المال ولكن يأتي جذب مستثمرين جدد بطروحات جديدة، وعوامل جذب محدده وتسويق لسوق المال بشكل أكثر احترافية
وأكد محمود شكري، خبير أسواق المال، على أن من قبل مجرد تأجيل الحديث عن الملف الشائك وضريبة الأرباح الرأسمالية، وما له من انعاكس على أداء السوق، فما لنا الآن وقد استقرت وزارة المالية الآن ومصلحة الضرائب على المراجعة النهائية لهذا الملف الشائق وغلقه نهائيا تمهيداً لارساله لمجلس النواب لاعتماد القانون الجديد، وكل هذا ينعكس السوق بشكل ايجابي خاصه بعد حالة اليقين والاطمئنان من المستثمرين.
كما وأكد محمود شكري ، خبير أسواق المال، على أن كل وعاء ضريبي جديد يصب في مصلحة الدولة، متسائلاً على الأهم هل المحصلة من هذه الضريبة المقررة أكبر أم حجم الاستثمارات المتحفظه على دخول سوق المال بسبب مخاوف فرض مزيداً من الضرائب الرأسمالية أيهما اكبر، لذا واستقرت وزارة المالية الى الإلغاء كما طالبنا من قبل حيث تنتفي جدوى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ومالها من اثر سلبي اكثر منه افاده للسوق المصري.
