استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 31766 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 39589 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 14245 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9485 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12842 نقطة.

 أداء مؤشرات البورصة المصرية

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء، على صعود، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% مسجلا 31692 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.34% عند 12811 نقطة.

ومؤشرا الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% عند مستوى 3291 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.28% إلى 9462 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.252 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 85.7 مليون جنيه 29.1 مليون على التوالي، فيما قصد العرب البيع بصافي قيمة بلغت 114 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.9 مليار جنيه والكمية 1.4 مليار ورقة منفذة على 95 ألف عملية.

البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، آراب ديري بنسبة 10.8% ليغلق عند 4.1 جنيه، تلاه العامة للصوامع والتخزين بنسبة 10% عند 211.8 جنيه، ثم سماد مصر بنسبة 6.22% ليغلق عند 109.9 جنيه.

وجاء في المرتبة الرابعة سهم يونيراب بارتفاع 4.89% ليغلق عند 9.2 جنيه، وخامسًا جي ام سي بنسبة 4.8% عند 1.3 جنيه للسهم.

البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا

بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، عند 8.4 جنيه، تلاه كريستمارك بنسبة تراجع بلغت 8.6% عند 0.9 جنيه، ثم السعودية المصرية للاستثمار بنسبة 7.27% عند 7.27جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة يونيباك بنسبة 6.4% ليسجل 1.17جنيه، وفي الترتيب الخامس  القاهرة للاسكان والتعمير بنسبة 5.6% بسعر 2.3 جنيه للسهم.

وقال محمود شكري، خبير أسواق المال، أن التوجه الجديد نحو الإلغاء الكامل لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد سنوات من الجدل في هذا الملف الشائك والذي أثر بالسلب مراراً كلما أثير النقاش حوله، والتي تم استبدالها بضريبة دمغة ثابتة على التعاملات، منها تبسيط علي الجهات الحكومية ومصلحة الضرائب وسعيا منها  لتبسيط آليات التحصيل وتقليل الأعباء المحاسبية على المستثمرين، في خطوة من شأنها دعم تنافسية سوق المال المصري، ومن شانها ستؤثر بالإيجاب على السوق بكل الأحوال والفئات سواء أفراد أو مؤسسات حيث ينتهي حالة الجدل والتخوفات من طريقة حساب الضريبه المستقطعة.

وأوضح محمود شكري، خبير أسواق المال، في تصريحاته لبوابة” عالم المال” الإخبارية، أنه بالنسبة لضريبة الدمغة فجرى العادة أن يتم استقطاع رسوم البيع والشراء جملة وتفصيلاً وبها رسوم المقاصه والضريبة والرسوم الأخرى والذي اعتاد عليها المستثمرون بشكلأ أو بأخر خاصة الأفراد، كما انه  ولا يوجد بأن استبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية هى عامل هام لاجتذاب مستثمرين جدد إلى سوق المال ولكن يأتي جذب مستثمرين جدد بطروحات جديدة، وعوامل جذب محدده وتسويق لسوق المال بشكل أكثر احترافية.