صفقات تصديرية لـ«الجيوشي للصلب» لإعادة إعمار ليبيا والسودان
أبرمت مجموعة الجيوشي للصلب، عدد من الصفقات التصديرية الجديدة للسوقين الليبي والسوداني بكميات تتجاوز 50 ألف طن من حديد التسليح في إطار تنفيذ خطط إعادة إعمار كلا البلدين.
وقال المهندس إسلام الجيوشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن مصانع “الجيوشي للصلب” تخصص حاليًا نحو 20% من إنتاجها للأسواق التصديرية مع استهداف الوصول بتلك النسبة إلى 40% قبل نهاية عام 2025.
أشار “الجيوشي”، إلى أن المنتج المصري من حديد التسليح يملك قدرات تنافسية عالية في كافة الأسواق المحيطة، الأمر الذي يتطلب المزيد من المساندة من الحكومة سعيًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى ما قيمته 100 مليار دولار سنويًا.
صفقات التصدير إلى السودان وليبيا
أوضح “الرئيس التنفيذي”، أن المنتجات التي شملتها صفقات التصدير إلى السودان وليبيا، تتشكل من المواصفة B500 DWR والمواصفة B400 بخلاف قطاعات الصلب، مؤكدًا أن تطوير مستويات الجودة هو الشغل الشاغل لمصانع “الجيوشي للصلب” لنستطيع تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك مواكبة احتياجات الأسواق الخارجية.
مجموعة الجيوشى للصلب سنه 1985
تأسست مجموعة الجيوشى للصلب سنه 1985، وهي مورد موثوق لمواد البناء في مصر. وقد توسعت المجموعة من خلال استيراد المواد الخام وأسست أعمال مواد البناء الناجحة في قطر سنه 2004. إدراكًا للطلب المتزايد على الصلب، قاموا ببناء مصنع الجيوشى لدرفلة الصلب في سنه 2011. وفي سنه 2015، بدأت شركة الجيوشى لإنتاج الصلب عملياتها لزيادة الإنتاج ومع التزامها بالجودة، تساهم الشركة في اقتصاد مصر وتعطي الأولوية لإرضاء العملاء. يضمن موقعها الاستراتيجي بالقرب من القاهرة والجيزة القرب من مراكز العملاء. وتظل مجموعة الجيوشى للصلب ملتزمة بالبقاء في صدارة المنافسة وتحقيق النمو المستمر في الصناعة.
وحسب تصريحات لـ “الجيوشي”،عن المبادرة الرئاسية توطين الصناعة أكد أن نمو الصناعة المحلية هي الضامن الحقيقي لاستمرار تحقيق معدلات نمو نستطيع من خلاله تجاوز معدلات التضخم بالأسواق المحلية وكذلك مواجهة كافة التحديات والأزمات العالمية وتحديدًا الاقتصادية منها، مشيرًا إلى تشغيل المصانع المحلية بكامل طاقاتها الإنتاجية هو بمثابة صمام الأمان للدولة المصرية تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع “الجيوشي”، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة المحلية تؤكد بلا شك حرص الدولة المصرية علي دفع القطاع الخاص المصري وتحديدًا بالقطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها بالتأكيد الصناعة المصرية، لافتًا أن القطاع الخاص المصري لديه من الخيرات والقدرات ما يستطيع من خلاله تعزيز جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
