9.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا خلال 2024
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تزيد يومًا بعد يوم، وهو ما انعكس على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار الفيومي إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، نظرًا لأن مصر تلعب دورًا محوريًا لكل من يريد الاستثمار داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن كونها تُعتبر البوابة الحقيقية للقارة السمراء.
طالب رئيس غرفة القليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية للنمو التجاري والاستثماري.
وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية أنها بصدد وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة، من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية أفريقية – أفريقية.
طالب الفيومي بالمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء هوية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، مطالبًا بتحرك مؤسسي من الحكومة والقطاع الخاص للدخول إلى السوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
أكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 9.2 مليار دولار في عام 2024، إلى جانب الاستثمارات المصرية التي بلغت 10 مليارات دولار.
كما لفت إلى أن مصر تقدم دعما فنيا عبر تنظيم المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية للدول الأفريقية.
أورد تقرير حديث، أن مصر بين قائمة أهم 5 وجهات للاستثمارات الخاصة في دول القارة الإفريقية. حيث استحوذت الاقتصادات الخمسة الكبرى في إفريقيا والممثلة في مصر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، كينيا، وغانا على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
ووفق منصة “بيزنيس أفريكا”، فقد تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
و أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا.
