مناشدة برلمانية لزيادة الاستثمارات الزراعية في خطط التنمية
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن القطاع الزراعي بمساحة أكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد 2025-2026، وذلك لما له من دور مهم فى زيادة حجم الإنتاج المحلي.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وأضاف الجبلي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، أن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة تستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعى بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقا للأسعار الثابتة في العام ٢٥/٢٦، كما تستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعى بنحو ١٤٤ مليار جنيه
الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن ذلك الحجم المستهدف في الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف في العام الحالي 24/25، بنسبة انخفاض ١٩%، داعيا وزيرة التخطيط لتوضيح السبب وراء ذلك الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية.
قطاع الزراعة يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى
وتابع الجبلي، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو مستوى القطاع الصناعى باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات، مضيفًا: “لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدى إلى تحسين الخدمات”.
أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة
كما دعا إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة فى الخطة، مثل قطاعي الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء فى المزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.
ملف التصنيع الزراعى قاطرة التنمية
ولفت الجبلي، إلى أن ملف التصنيع الزراعي، من الملفات الهامة المطلوب الاهتمام بها، حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالزراعة التعاقدية.
