البنك الدولى: اقتصاد الشرق الأوسط مُرشح لنمو بـ 3.7% في 2026
توقع البنك الدولى فى تقرير حديث له بعنوان الافاق الاقتصادية الكلية ، أن يشهد الاقتصاد العالمي حاليًا تصاعدًا في حالة عدم اليقين، مما يضفي مزيدًا من الضبابية على التوقعات الاقتصادية العالمية ، إذ بلغ متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.9% في عام 2024.
وأشار الى أن التوقعات تشير إلى تحسن طفيف، حيث يرجح أن يصل النمو إلى 2.6% في عام 2025، و3.7% في عام 2026.
وتابع البنك فى توقعاته ، أنه رغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، فإنها لا تزال محاطة بمستويات عالية من الغموض، في ظل التغيرات المستمرة في ديناميكيات التجارة العالمية، ومستويات التضخم، وتقلبات أسواق الطاقة.
وأضاف البنك أن الصراعات الممتدة في المنطقة أدت إلى عرقلة جهود التنمية، ما ساهم في تعميق نقاط الضعف الهيكلية في اقتصادات المنطقة، وسيمتد أثر هذه الصراعات لسنوات مقبلة. ويُلاحظ تدني مستويات المعيشة، إذ لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك في المنطقة 19% من نظيره في الاقتصادات النظيرة، ويُعزى ما بين ثلث إلى نصف هذه الفجوة إلى انخفاض الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
وفي ظل هذه المعطيات، شدد البنك الدولي على ضرورة تطوير قطاع خاص أكثر ديناميكية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، وتحسين مستويات الدخل ، غير أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال يفتقر إلى الحيوية اللازمة، حيث يُظهر نمو إنتاجية العمالة تباطؤًا ملحوظًا، ومعدلات دخول وخروج الشركات من السوق لا تزال منخفضة.
كما يواجه القطاع الخاص تحديات بنيوية تتعلق بضعف المنافسة، والتمييز بين الشركات الخاصة وتلك المملوكة للدولة، وغياب بيئة أعمال مواتية. وتُشير البيانات إلى أن الفجوة بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي لا تزال واسعة، ما يحد من فاعلية السياسات الاقتصادية في تحفيز النمو الشامل.
ورغم تحسن مؤشرات التعليم، فإن رأس المال البشري في المنطقة لا يُستغل بشكل أمثل، مع استمرار استبعاد النساء من سوق العمل بدرجة كبيرة. وتُظهر هذه التحديات أن القطاع الخاص غير مجهز بعد للتعامل مع الصدمات الكبرى مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث المناخية، رغم بعض المؤشرات الإيجابية على قدرة بعض الشركات على التكيف.
ومن هذا المنطلق، يرى البنك الدولي أن على حكومات المنطقة إعادة تقييم أدوارها الاقتصادية، وتعزيز المنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف أطراف السوق، إضافة إلى تعزيز الشفافية والاعتماد على السياسات المبنية على الأدلة. كما ينبغي دعم القطاع الخاص لتطوير قدراته المؤسسية، لا سيما في مجالات الإدارة والابتكار.
