“بحوث البترول” ينظم ورشة عمل تعريفية بمبادرة “تحالف وتنمية”
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، مشيرًا إلى أن دعم الابتكار والبحث العلمي يأتي على رأس أولويات الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مبادرة تحالف وتنمية هي خارطة طريق لتحقيق شراكة حقيقية بين الجامعات والمعاهد البحثية من جهة، والقطاع الصناعي ورواد الأعمال من جهة أخرى.
نظم معهد بحوث البترول، ورشة عمل تعريفية بالمبادرة الرئاسية
وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث البترول، ورشة عمل تعريفية بالمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، لتعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الصناعي ورواد الأعمال، تماشيًا مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء الغرف الصناعية، وأعضاء من المراكز البحثية.
تحقيق التنمية المستدامة،
وخلال فعاليات الورشة، أكد الدكتور حسام عثمان، أن المبادرة تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز دور البحث العلمي كأداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المعاهد البحثية والقطاعات الإنتاجية؛ لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات واقعية تدعم الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته، أشار الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، إلى أهمية مشاركة المراكز البحثية في المبادرة، موضحًا أن المعهد يمتلك بنية تحتية بحثية وتطبيقية، خاصة في مجال البترول والكيماويات، والتي يمكن توظيفها لخدمة أهداف المبادرة، كما قدم الشكر لوزارة التعليم العالي على دعمها المستمر للبحث العلمي.
مبادرة “تحالف وتنمية” نقلة نوعية في توطين التكنولوجيا
واختتمت فعاليات الورشة، بجولة تفقدية لمركز خدمات وتطوير الكيماويات التابع للمعهد، حيث اطلع الضيوف على آلية العمل والمنتجات الكيماوية التي يطورها المعهد لدعم صناعة البترول، مما يعكس الجاهزية التكنولوجية للمراكز البحثية المصرية.
وتعتبر مبادرة “تحالف وتنمية” نقلة نوعية في توطين التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يدعم تحقيق السيادة التكنولوجية لمصر في إطار الإستراتيجية الوطنية للابتكار، كما تهدف المبادرة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال وفقًا للاحتياجات التنموية لكل إقليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة على البحث العلمي، في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والخدمية.
