بعد تقرير «عالم المال».. تعليق قرار خفض إنتاج الأسمنت شهرين
علق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو، وفقاً لما أفاد به مسؤول حكومي لـ”بلومبرج” طلب عدم ذكر اسمه.
كان “عالم المال “قد نشر تقريرا خلال الساعات الماضية عن ارتفاع أسعار الاسمنت فى الأسواق المحلية خلال شهر مايو الجارى بنسب متفاوتة، بعد أن أعلنت عدة شركات منتجة للأسمنت عن زيادات جديدة في أسعار البيع للموزعين والتجار، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على قطاع البناء والتشييد، وسط حالة من الترقب في السوق لمستوى استجابة الطلب لتلك الزيادات رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة وفقا للشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.
وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة الجهاز، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023.
ووفق رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزينى فى تصريحات لـ”عالم المال” أن أسعار الاسمنت شهدت ارتفاعا ملحوظا هذه الايام نتيجة لرفع عدد من الشركات الأسعار ، مشيرا إلى أن شركة العامرية رفعت سعر بيع طن الأسمنت 100 جنيه، وشركة مصر بني سويف بقيمة 50 جنيها زيادة في سعر طن الأسمنت السائب، وشركة السويس بقيمة 50 جنيها في كل منتجاتها، ولجأت شركة أسمنت المصريين لرفع سعر الطن 150 جنيها اعتبارا من 18 مايو الجاري.
وأشارالزيني إلى أن شركة لافارج مصر رفعت جميع أسعار منتجاتها بقيمة 100 جنيه، مع مخاطبة العملاء بوجود زيادة أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.
يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 100% على أساس سنوي ليبلغ 3800 جنيه في مايو الجاري، مقابل 1900 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها “الشرق”. كما صعد السعر بنحو 13% مقارنة بأبريل.
يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً.
أسباب توجه شركات الأسمنت للأسواق الخارجية
وحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والذى أرجع الارتفاع إلى توجه الشركات نحو التصدير، إلى جانب سعيها لتعظيم الأرباح.
المسؤول الحكومي أشار إلى أن الإجراء يمنح الشركات فرصة لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية، على أن تتم إعادة النظر في القرار مع نهاية يونيو، بحسب تطورات السوق.
يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.
