وزير التموين يلتقي السفير البلغاري لبحث تعزيز التعاون التجاري

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا، استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بمقر الوزارة، السيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور السيد جورجي نيديالكوف، المستشار التجاري، والسيد ألكسندر سيفيرينوف، السكرتير الثالث بالسفارة البلغارية بالقاهرة.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدًا أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، والحبوب، والتخزين، والنقل اللوجستي، كما استعرض السيد الوزير جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإمداد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما تم خلال اللقاء التشاور حول زيادة معدلات توريد القمح من بلغاريا إلى مصر، في ضوء ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة، كما تم طرح مقترحات للاستفادة من البنية التحتية المتطورة للصوامع المصرية في تحسين سلاسل الإمداد القادمة من شرق أوروبا، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع القدرة التخزينية ودعم الأمن الغذائي الوطني.

من جانبه أكد السفير البلغاري اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمثل بوابة هامة للمنتجات البلغارية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أبدى استعداد عدد من المستثمرين والشركات البلغارية للدخول في شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة مع القطاعين العام والخاص في مصر.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين، لاستكشاف فرص التعاون وتذليل أي عقبات قد تعوق زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.

قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية أمن وفي معدلات الـ 6 أشهر، وقد يكون أكثر من 6 أشهر في أكثر من سلعة.
وأضاف خلال كلمته في أثناء انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي في منطقة الضبعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قرار الرئيس السيسي الحكيم الذي تم في عام 2014 بشأن زيادة المساحات التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 ملايين طن كان له أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن ما تم جعل الوزارة والحكومة قادرة على عقد أكثر من اتفاقية دولية والعل على زيادة المسساحات الزراعية، وأنه مستهدف الوصول لـ مساحة تخزين تصل إلى 6 ملايين طن.

وأشار إلى أن نشهد موسم حصاد القمح، وأن الجميع عمل على زيادة الانتاج، من خلال بعض الأشياء منها الإعلان عن أسعار عادلة للقمح، وهذه الأسعار تفوق الأسعار العالمية.

ويُعد مشروع “مستقبل مصر” أحد أهم المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.
كما يعد مشروع “مستقبل مصر” للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق منفصل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون بقصر الاتحادية: جددنا التأكيد، على موقف مصر ولبنان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.. مع رفض أى محاولات تهجير للفلسطينيين،أو تصفية قضيتهم العادلة.

وفي سياق منفصل استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، وذلك للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.