بنك مصر يخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%، هذا وتأتي هذه القرارات في إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وتسري تلك التعديلات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

كما قام بنك مصر بإجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد بمقدار 1% ومن ضمنها؛ شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، و كذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و 16% للسنة الثالثة وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و 17% للسنة الثالثة.

علما بإنه قد تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتباراً من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها؛ “شهادة يوماتي” ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش جارى ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

هذا كما انخفض سعر الإقراض ليصل إلى 25% وسعر الايداع إلى 24% وكذلك سعر الاقراض والخصم إلى 24.5% لدى البنك المركزي المصري.

وفي وقت سابق خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض ، بعد أن ثبت في اجتماعه الماضي على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%.

وفي 17 أبريل 2025، أقدم البنك المركزي على خطوة هامة تمثلت في خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، وذلك على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.

وتم تخفيض هذه الأسعار بنسبة 2.25%، ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والعائد على الإقراض 26.00%، بينما أصبح سعر العملية الرئيسية 25.50%. كما قرر البنك أيضاً خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%.

وأوضح البنك المركزي في حينها أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.

وأرجع توجهه إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”

يأتي هذا الاجتماع، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، حيث أقرت اللجنة في اجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.