ما الذي ينتظر سوق الألبان بعد إلغاء شهادة “الحلال”؟

في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من متطلبات شهادة “حلال”، في مسعى لتيسير حركة التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.

مما أثار قرار الحكومة بإلغاء إلزام «شهادة الحلال» على منتجات الألبان ومشتقاتها الجدل في الساعات الماضية، وسط مساعٍ حكومية للتيسير على استيراد الألبان وخفض أسعارها.

أكدت الحكومة أن القرار الجديد يأتي في إطار حرصها على دعم بيئة الاستثمار والتجارة، لاسيما مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرة إلى أن إعفاء الألبان الأمريكية من شرط “الحلال” يهدف إلى خفض التكاليف على الشركات الأمريكية وتعزيز تدفق السلع الغذائية إلى السوق المصري.

وتستورد مصر سنويا نحو 300 ألف طن من الألبان ومشتقاتها، بينها نحو 220 ألف طن من «اللبن البودرة»، و30 ألف طن منتجات تامة الصنع مثل الشيدر والفلامنك، إضافة إلى نحو 50 ألف طن مسلي طبيعي الزبدة والسمنة، بحسب عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي.

وزير الزراعة: إشراف حكومي على مقدمي شهادات “الحلال” في الأسواق الموردة لمصر

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عددًا من مقدمي الخدمات المعتمدين يتولون إصدار شهادات “الحلال” في الدول التي تُصدر منتجاتها إلى مصر، وذلك تحت إشراف حكومي مباشر يشمل سحب عينات وفحصها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير التي وضعتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الوزير إلى أن منتجات الألبان ومشتقاتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ستُدخل إلى السوق المصري دون الحاجة إلى شهادات “حلال” أو إجراءات معقدة، وهو ما من شأنه تيسير حركة التجارة والتداول بين البلدين.

وزارة الزراعة تفتح المجال لمُصدري “الحلال”

من جانبه، أوضح مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة فتحت الباب أمام الشركات المحلية والأجنبية للتقدم بطلبات اعتماد كمصدرين لشهادات “الحلال” على منتجات الألبان المستوردة، مشيرًا إلى أن أي شركة تستوفي الشروط المطلوبة سيتم اعتمادها على الفور.

وأضاف الصياد أن شركتين مصريتين تقدمتا خلال الفترة الماضية، إلا أنهما لم تستوفيا الشروط، واختارتا الاكتفاء بدور الشركات المساندة للشركة الحالية المصدّرة للشهادة، بجانب شركات أخرى تقدم نفس الخدمة من دول مثل الهند.

تُعد الشركة المصرية الإسلامية “IS EG Halal” المصدر الوحيد حاليًا لشهادات “الحلال”، ما أثار تظلمات من عدد من الموردين، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا.

وأوضح الصياد أن الحكومة استجابت لهذه الاعتراضات وقررت تعليق الشهادة على منتجات الألبان لمدة عام، ثم جددت التعليق لعام آخر، وصولًا إلى إلغائها النهائي.

مزيد من التنافسية… وأسعار أقل

يرى مسؤولو وزارة الزراعة أن دخول شركات جديدة إلى سوق إصدار شهادات “الحلال” من شأنه تعزيز التنافسية وخفض تكلفة استيراد الألبان، ما سينعكس بشكل مباشر على أسعارها للمستهلكين، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المعروضة في السوق.

أسعار الألبان إلى انخفاض قريبًا

توقع الدكتور عبدالرشيد غانم، المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، أن يؤدي إلغاء شرط شهادة “الحلال” إلى تراجع ملحوظ في أسعار الألبان خلال ثلاثة أشهر،مؤكدا أن القرار سيسهم أيضا في تحفيز المنتجين المحليين على تطوير كفاءة وجودة منتجاتهم لمواكبة المنافسة.

رسوم مرتفعة أعاقت التجارة

قالت مصادر مطلعة إن تكلفة إصدار شهادة “الحلال” وصلت إلى نحو 1500 دولار لكل حاوية من منتجات الألبان، ما شكل عبئا ماليًا كبيرًا على الموردين وساهم في رفع الأسعار للمستهلك المصري.

اتجاه حكومي لخفض رسوم مطابقة المنتجات

وفي خطوة موازية، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة تدرس خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات الحلال المستوردة بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وذلك بمجرد التوصل إلى اتفاق مع الشركات المصدرة لتلك الشهادات.