الجسر البري بين مصر والسعودية.. الموعد النهائي لاكتمال المشروع

يعد مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية، جسر الملك سلمان، من أبرز المشروعات الإنشائية الاستراتيجية، التي تقام على البحر الأحمر.

ويعبر هذا المشروع ـ عند اكتماله ـ عن بدء حقبة جديدة في تاريخ التبادل التجاري إقليميا ودوليا، كما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

رؤية استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي

وأعلنت مصر والسعودية إقامة جسر بري يربط بين ضفتي البحر الأحمر، بهدف تعزيز روابط التواصل التجاري والاقتصادي بين القارتين الآسيوية والإفريقية.

ويحمل المشروع اسم جسر الملك سلمان، وتأتي أهميته في سياق رؤية مصر لتطوير شبكة النقل البرية واللوجستية، وتحقيق دور محوري كنقطة عبور رئيسية بين أوروبا وآسيا عبر الممر الجنوبي للبحر الأحمر.

المسار والمواصفات الفنية للمشروع

يمتد الجسر البري بين مصر والسعودية من منطقة النبق في جنوب سيناء المصرية إلى منطقة تبوك شمال غرب السعودية، ويشمل ثلاثة أقسام رئيسية هي: جسر معلق بطول 2.5 كيلومتر فوق البحر، يتجاوز ارتفاعه 65 مترًا، لضمان مرور السفن بكفاءة دون أي معوقات.
كما يتضمن طريقًا بريًا بطول 5 كيلومترات فوق جزيرة تيران، فضلًا عن جسر بحري بطول 14 كيلومترًا يصل من جزيرة تيران إلى الساحل السعودي.

وتكتمل منظومة الربط ببنية تحتية متكاملة تشمل شبكة للسكك الحديدية مزدوجة الربط، بحيث تسمح بمرور الشاحنات والقطارات، إضافة إلى ممرات للمشاة، ووسائل النقل الخفيف.

وتراعي الدراسات الفنية تقلبات المناخ وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى أحوال البحر الأحمر من حيث التيارات والقوى البحرية.

الجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي

ويتوقع الخبراء أن يحقق الجسر تدفقًا سنويًا للتجارة بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار، مما يسهم في تنشيط حركة الصادرات والواردات بين البلدين والموانئ الإقليمية.

كما يعزز حجم استثمارات المناطق الصناعية واللوجستية عند المداخل البحرية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العمال، في مراحل البناء والتشغيل.

ولا تقتصر الأهمية على الجانب الاقتصادي وحده، بل يمتد أثر المشروع إلى التسهيل على الحجاج والمعتمرين بتوفير مسار بري اختياري إلى الأراضي المقدسة، مع توفير خدمات نقل متنوعة وتحديد جداول زمنية منتظمة لعبور المركبات.

التحديات البيئية

وعلى الرغم من الفرص الواعدة، يواجه المشروع عدة تحديات، حيث أبدى خبراء البيئة مخاوف بشأن تأثير الأعمال الإنشائية على النظام البيئي البحري في البحر الأحمر، حيث توجد الشعاب المرجانية ذات القيمة البيولوجية العالية.

وتمت مطالبة الجهات المعنية بإجراء دراسات تقييم بيئي صارمة ووضع خطط لتعويض الأضرار المحتملة.

الإطار الزمني وخطة التنفيذ

ومن المنتظر أن تبدأ خطوات تنفيذ المشروع على الأرض فور الحصول على التصاريح البيئية والاتفاقات الفنية النهائية، إذ يتوقع بدء الأعمال الإنشائية الأساسية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن تستغرق مدة التنفيذ نحو خمس سنوات، قبل أن يدخل الجسر حيز التشغيل التجاري بحلول منتصف عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل المصرية أعلنت مؤخرًا كتمال مخطط الجسر البري مع السعودية، والاستعداد للتنفيذ، وذلك وسط تطور استراتيجي طموح لترسيخ مكانة مصر كمركز محوري في المنطقة.