“أوبك+” تحت ضغط وسط تصاعد النزاع الجمركي الأميركي

كتبت: سمر أحمد

في تطور درامي يعيد أجواء التوتر إلى المشهد التجاري العالمي وأسواق الطاقة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، استئنافها رسميًا لحكم المحكمة الفيدرالية الأميركية ، والذي قضى بإلغاء معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارته على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم منذ توليه السلطة.

تزامن هذا التطور مع ارتفاع فوري في أسعار النفط بأكثر من 1% فور صدور الحكم الأول، مع تراجع مخاوف المستثمرين من استمرار القيود التجارية التي تهدد تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم تؤثر سلبًا على مستويات الطلب على الطاقة.

حيث ارتفع سعر خام برنت إلى 65.68 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 62.63 دولار، وفقا لوكالة رويترز.

النزاع القانوني ينذر بتوتر المشهد التجاري الدولي

وفي إخطار الدعوى المقدم إلى محكمة الاستئناف أن “المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية ضد حكم المحكمة النهائي الصادر بتاريخ 28 مايو 2025”، وهو ما يشير إلى استمرار النزاع القانوني بشأن هذه الرسوم، مع ما يحمله من تداعيات متوقعة على المشهد التجاري الدولي وحركة الأسواق.

وأعاد إعلان الاستئناف حالة الحذر إلى الأسواق سريعًا، وسط قلق المستثمرين من أن استمرار النزاع القضائي قد يُبقي حالة عدم اليقين لفترة أطول، ويؤثر على أي انتعاشة مرتقبة في حركة التجارة الدولية، بحسب موقع “oil prices”.

ترقب لقرارات اجتماع “أوبك+”

وينتظر المتعاملون في أسواق النفط قرارات اجتماع “أوبك+” المقبل، ما سيعد لحظة حاسمة لتحديد توجهات الإنتاج لشهر يوليو، في ظل حالة من الغموض تسود المشهد الطاقوي العالمي.

ويتوقع أن يناقش الاجتماع الخيارات المطروحة لاحتواء التقلبات الأخيرة في الأسعار، خصوصًا في ظل الضغوط المتصاعدة التي تفرضها العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسي، والتي ما زالت تؤثر على توازن العرض والطلب في السوق العالمية.

كما أن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات التجارية والرسوم الجمركية الأميركية يعزز من هشاشة الوضع، ما يضع “أوبك+” أمام تحدٍ مزدوج: من جهة، ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار لحماية مصالح الدول المنتجة؛ ومن جهة أخرى، التعامل مع تداعيات الجغرافيا السياسية والأسواق المتغيرة التي تزيد من صعوبة اتخاذ قرار واضح.