أوضحت ريهام قوطة، خبيرة أسواق المال، أن من أسباب تراجع مؤشرات البورصة يرجع إلى عدة عوامل منها جنّيّ الأرباح بعد موجة الارتفاعات السابقة، بالإضافة إلى نقص السيولة المؤسسية بالرغم من وجود سيولة الأفراد إلا أن غياب المؤسسات والصناديق الاستثمارية يؤثر على أداء السوق المصري في الفترات السابقة كان ارتفاع أسعار الفائدة يجذب الأموال إلى الاستثمار في البنوك أكثر من التداولات.
وتوقعت ريهان قوطة، خبيرة أسواق المال، تحسن أداء سوق المال المصري سيكون بداية النصف الثاني من 2025، وذلك يرجع لعدة أسباب منها:
نتائج الأعمال القوية المصحوبة بتوزيع الأرباح على المستثمرين، وخفض أسعار الفائدة يعيد السيولة مرة أخري الي التداولات، مشيرةً إلى أن بالنسبة لعدم انعكاس القوائم المالية على الأسهم والأرباح يخضع إلى ضعف السيولة المؤسسية حيث أنها ستكون أول مستثمر في الشركات القويه ماليًا، ووجود بعض التقيمات الغير عادلة للشركات.
كما أضافت خبيرة أسواق المال، أن بعد وجود الأحداث الخارجية الجيوسياسية في المنطقه تثير قلق للمستثمرين ولكن في النهايه مازال سوق المال المصري في استكمال الاتجاه الصاعد، ويحترم نقاط الدعم والمقاومة بأداء مرضي لا يستدعي القلق.
[caption id="attachment_902622" align="alignnone" width="300"]
ريهان قوطة، خبيرة أسواق المال[/caption]
المركزي يخفض أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الماضي ـ 22 مايو 2025 ـ خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، مما يعني خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر عائد الإقراض إلى 25%. كما خفضت اللجنة سعر العملية الرئيسية ـ سعر الائتمان والخصم ـ إلى 24.5%. ويأتي ذلك في إطار جهود التيسير النقدي بعد أن بلغ معدل التضخم 13.9% في أبريل الماضي، ودعمًا للنشاط الاقتصادي، والتحكم بمعدلات التضخم،استجابة البنوك وشهادات الادخار
وعقب قرار البنك المركزي، تبنت البنوك المصرية سياسات سعرية جديدة لشهادات الادخار، بحيث تقدم عوائد تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن عائد مجزٍ مع الحفاظ على مستوى مقبول من السيولة.