5 وزراء يجتمعون لدفع منظومة الرقم القومي العقاري إلى التنفيذ
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية سواء تمليك أو إيجار، وكذلك الوحدات المتعلقة بالورثة، والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في مواجهة مشكلات تفتت الحيازة وتعاقب الورثة، وتعزز من جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية بشكل رقمي متكامل.
وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بدور محوري في تنفيذ هذا المشروع، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على تسهيل تعاملات المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق المشترك لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار ليكون المعرف الوحيد له في جميع التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
وأشار إلى الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن المنظومة ستوفر مؤشرات دقيقة حول العقارات السكنية والزراعية، بعد ربط كافة قواعد البيانات بها.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق المنظومة، من خلال توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها.
وأضافت أن الوزارة ستوفر جميع البيانات المحلية المتعلقة بالخدمات التي يحصل عليها المواطنون في المحافظات والمراكز التكنولوجية، بما يدعم نجاح تطبيق المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق قانون الرقم القومي العقاري، موضحًا ضرورة وجود وحدات تابعة للمنظومة في كل محافظة لتسهيل العمل وضمان دقة التنفيذ.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة الثروة العقارية، مشيرًا إلى أهمية تكوين قاعدة بيانات متكاملة للعقارات القائمة والمستقبلية، وربطها مع “منصة مصر العقارية” التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
كما أعلن عن تأسيس وحدتين جديدتين بوزارة الإسكان: وحدة تصدير العقار المصري، التي تهدف إلى تسويق العقارات المصرية عالميًا، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تهدف إلى وضع قواعد حاكمة لضبط العلاقة بين المطورين والمشترين.
واستعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، الآلية المعتمدة في بناء المنظومة بدءًا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة فالشارع، باستخدام آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن منظومة الرقم القومي العقاري تهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، بصرف النظر عن نوعها أو مساحتها. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتنظيم العناوين العقارية والقضاء على الازدواجية، مما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب، كما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتيسير خدمات المواطنين.
