«تجار السيارات» تحذر من التعامل مع مكاتب الاستيراد (تفاصيل)
حذرت رابطة تجار سيارات مصر، المواطنين من التعامل مع مكاتب تدعي قدرتها على استيراد سيارات من الخارج لصالح الأفراد، مؤكدة أن بعض هذه الكيانات غير مرخصة وتعمل بدون ضوابط، وتروج لعروض وهمية بهدف خداع العملاء.
وأكدت الرابطة في بيان لها ، أن تلك المكاتب تتقاضى مبالغ كدفعة أولى لحجز السيارة، ثم تختفي أو تقدم سيارات بمواصفات مختلفة عن المتفق عليها، مما يعرض المشترين لخسائر مالية جسيمة، ويقوض مبدأ الشفافية والثقة في السوق، لذلك في حالة دفع جدية حجز لا يتجاوز المبلغ 10 الاف جنيه.
وشدد البيان على ضرورة الشراء فقط من معارض السيارات ذات السمعة الطيبة والتاريخ المعروف، والتي يمكن التأكد من وجودها الفعلي على أرض الواقع ورؤية السيارات قبل دفع أي مبالغ.
وأهابت الرابطة بجميع الراغبين في شراء سيارات مستوردة بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو مرخصة.
وأكدت الرابطة رفضها التام لمثل هذه الممارسات غير القانونية، وسعيها لحماية حقوق المستهلكين ودعم الانضباط في سوق السيارات المصري.
تشهد مصر تحولًا كبيرًا في مجال صناعة السيارات، خلال الفترة الأخيرة إذ تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتوطين هذه الصناعة الهامة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود عن افتتاح العديد من المصانع العالمية للعلامات التجارية الشهيرة على الأراضي المصرية، مما يؤثر بالتبعية على زيادة المعروض وتوفير العملة الصعبة، وفقا لـ”رابطة تجار السيارات”.
من ناحيته قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر،وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عام 2025 سيكون عامًا انتقاليًا لصناعة السيارات في مصر، في ظل التوجه الحكومي نحو توطين الصناعة.
وتابع “أبو المجد” أن مصر تسير على نهج مشابه لدولة المغرب، قائلًا: “بدأنا كما بدأت دول كثيرة. المغرب اليوم تصنّع مليون سيارة سنويًا، وبلغت صادراتها نحو 13.7 مليار دولار.
وأضاف “ابو المجد” أن 3 علامات تجارية افتتحت مصانع جديدة في مصر خلال أول شهرين من العام الجاري، بأسعار تراوحت بين 640 ألف جنيه و850 ألف جنيه، موضحا أن أسعار السيارات شهدت تراجعًا يتراوح بين 10% و15% خلال الفترة الأخيرة.
ولفت أبو المجد إلى أن “كلمة تصنيع سيارات 100% غير موجود في العالم”، مشيرًا إلى أن “أشهر علامة في ألمانيا ليست ألمانية بالكامل”.
