النيابة العامة وبنك مصر يوقعان بروتوكولا لتقسيط مخالفات المرور

في خطوة نوعية تهدف إلى التيسير على المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية خلال المواسم الاجتماعية الهامة، وقّعت النيابة العامة يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار/ علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، والأستاذ/ أحمد عيسى ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور لفيف من قيادات الطرفين.

ويستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. كما تضمن الاتفاق منح المواطنين إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.

وصرح المستشار/ علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

كما عقب الأستاذ/ أحمد عيسى– نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا ” يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. ونحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتواكب احتياجات المجتمع.”

هذا ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص البنك على المشاركة والريادة فى المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.

في إطار التزامه الدائم بدعم وتمكين الشباب المصري، واستنادًا إلى قناعته الراسخة بأن الشباب هم قادة المستقبل وصانعي التغيير، يعلن بنك مصر عن إطلاق برنامج “روّاد” للتدريب الصيفي لعام 2025، والمخصص لطلبة الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

يبدأ التقديم للبرنامج اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، من خلال رابط سيتم نشره على الصفحة الرسمية لبنك مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج تجهيز السيرة الذاتية وإثبات القيد موضحًا به تقدير العام الدراسي السابق علما انه سيتم التواصل مع الطلبة المستوفين للشروط لاستيفاء المستندات

و من الجدير بالذكر شروط التقديم هي أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى الفرق الدراسية (الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة لطلاب كليات الهندسة) بإحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ،و أن يكون التقدير العام “جيد جدًا” على الأقل في السنوات السابقة ، وستكون الأولوية للطلبة الحاصلين علي التقدير الأعلى والاقرب للتخرج (الثالثة والرابعة والخامسة لكلية الهندسة) ، والتخصصات المؤهلة للتقديم تشمل كلية التجارة وما يعادلها ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،كلية الحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب وكلية الهندسة وما يعادلها .

مميزات البرنامج تشمل شهادة معتمدة من بنك مصر تثبت اجتياز التدريب، مكافأة مالية تصرف في نهاية فترة التدريب العملي وبرنامج تدريبي مدمج يجمع بين التعلم عن بُعد والتدريب العملي بفروع وإدارات البنك المختلفة، ويستمر من شهر إلى شهرين وتجربة تدريبية واقعية داخل بيئة العمل المصرفية، تتيح للمشاركين فهم العمليات البنكية واكتساب خبرة عملية قوية، ويستهدف البرنامج تدريب ما يقارب 2500 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود بنك مصر لتعزيز مساهمته في خلق فرص عمل مستدامة، عبر إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، وبالأخص في المجال المصرفي، بما يساهم في تمكينهم من أداء دور فعّال في تنمية المجتمع.

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%، هذا وتأتي هذه القرارات في إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وتسري تلك التعديلات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

كما قام بنك مصر بإجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد بمقدار 1% ومن ضمنها؛ شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، و كذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و 16% للسنة الثالثة وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و 17% للسنة الثالثة.

علما بإنه قد تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتباراً من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها؛ “شهادة يوماتي” ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش جارى ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

هذا كما انخفض سعر الإقراض ليصل إلى 25% وسعر الايداع إلى 24% وكذلك سعر الاقراض والخصم إلى 24.5% لدى البنك المركزي المصري.

وفي وقت سابق خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض ، بعد أن ثبت في اجتماعه الماضي على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%.

وفي 17 أبريل 2025، أقدم البنك المركزي على خطوة هامة تمثلت في خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، وذلك على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.

وتم تخفيض هذه الأسعار بنسبة 2.25%، ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والعائد على الإقراض 26.00%، بينما أصبح سعر العملية الرئيسية 25.50%. كما قرر البنك أيضاً خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%.

وأوضح البنك المركزي في حينها أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.

وأرجع توجهه إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”

يأتي هذا الاجتماع، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، حيث أقرت اللجنة في اجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.