البنك المركزي يحدد موعد عطلة البنوك بمناسبة “عيد الأضحى”
قرر البنك المركزى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 ، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ
هذا وأعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد الوزير أن تشغيل العاملين خلال هذه الفترة يكون عند الضرورة، وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون العمل والقرارات التنفيذية ذات الصلة، مع ضمان تمتع العاملين بكافة حقوقهم المقررة قانونًا في هذه الحالة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بكافة قطاعاتها، قدر الإمكان، تحقيقًا للأبعاد الاجتماعية والوطنية لهذه المناسبات.
وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا بشأن تنظيم منح الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقد وجهت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل على مستوى الجمهورية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، والعمل بمقتضاه وتنفيذه بدقة.
ويُستند هذا التوجيه إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025، والذي يقضي بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال نفس الفترة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار عقد الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من الجهات المختصة.
وفي ختام البيان، تقدم وزير العمل، محمد جبران، بأصدق التهاني إلى عمال مصر وشعبها الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بالخير واليُمن والبركات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويطرح البنك المركزي ،اليوم الإثنين ،سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 24.5 مليار جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 16.5 مليار جنيه من خلال 3 طروحات، تبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، فيما يبلغ قيمة العطاء الثالث 2.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.
فيما تبلغ قيمة السندات متغيرة العائد 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بسعر كوبون 30.24%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
