خبير يحذر من لحوم «بدون ختم».. ومجازر بلا رقابة (حوار)

خبير يحذر من لحوم «بدون ختم».. ومجازر بلا رقابة

كيف نحافظ على الثروة الحيوانية؟ خطة من المزرعة حتى المائدة

أسعار اللحوم في عيد الأضحى.. إلى أين تتجه؟ ونصائح للمواطنين

لابد من استبدال الجاموس المحلى بسلالات عالية الإنتاجية

_ يجب تطبيق نظام التوازن بين التصدير للحفاظ على توازن السوق المحلية

فى عيد الأضحى، يبدأ سباق شراء الأضاحي بين ملايين المصريين، لكن خلف هذا المشهد المتكرر سنويًا، تختبئ كواليس خطيرة قد تهدد صحة المواطن المصري، وتضرب سمعة اللحوم المحلية في مقتل من أسواق تفتقر للرقابة، إلى عجول يتم تسمينها بالماء والملح وقبل البيع بساعات، وصولًا إلى مشاهد الذبح في الشوارع دون أدنى اشتراطات بيطرية أو بيئية… تتعدد الحكايات وتتشابك المصالح، ويبقى المستهلك هو الضحية.

في هذا الحوار، نفتح ملف الأضاحي المريضة، وظاهرة الذبح خارج المجازر، ونكشف من خلال شهادة خبير الثروة الحيوانية هشام عبد الله، عن الحيل التي يقع فيها المواطن البسيط، وعن المخاطر التي تهدد مائدة العيد في ظل لحوم بدون ختم، وأسواق تعج بلحوم مجهولة المصدر،فهل تتحول فرحة العيد إلى كارثة صحية؟ وماذا يحدث فعلًا قبل أن تصل اللحمة إلى طبقك؟

في هذا السياق، قدم هشام عبد الله، خبير تنمية الثروة الحيوانية، خلال حواره لبرنامج أنا الوطن تقديم الإعلامي ايسر الحامدى على قناة الحدث اليوم، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، من اختيار الأضحية السليمة، إلى التحذير من الحيل الشائعة، والتنبيه إلى خطورة الذبح خارج المجازر، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صحة الإنسان وثقة الأسواق.. وإلى نص الحوار

فى البداية حدثنا عن المواصفات الشرعية والسليمة للأضحية؟

المواصفات الشرعية للأضحية واضحة ومُتفق عليها، ولا يختلف عليها أحد، خاصة في مجتمعنا المصري المتدين، فهي تقتضي أن تكون الأضحية خالية من العيوب، والأمراض، ولا تعاني من أي عور أو نقص هذه الأمور معروفة جيدًا عند الجميع.

بماذا تنصح من يختار الأضحية؟ كيف يضمن أنه لن يُخدع أو يأخذ أضحية غير مناسبة؟

نقطة مهمة جدًا كثيرون يعرفون المواصفات الشرعية، لكن ما يهم هو كيفية اختيار الأضحية التي تحقق أفضل قيمة مادية وتكون مناسبة للاحتياجات، خاصة لمن يرغب في الأضحية.

أولًا، يجب أن يحرص المشتري على اختيار العجول السمينة والممتلئة باللحم، لأن نسبة التصفية في العجول البقرى عادة تتراوح بين 58% إلى 60%، إذا اختار شخص ما عجلًا ضعيفًا أو هزيلًا، قد تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 50% فقط، وهذا يعني خسارة في الوزن الصافي والمال.

هل هناك علامات محددة يمكن للمشتري الاعتماد عليها لتجنب الوقوع في مثل هذه الخسائر؟

نعم، هناك علامات واضحة، على سبيل المثال، يجب الابتعاد عن العجول التي تبدو منتفخة في منطقة البطن، فهذا غالبًا يعني أنها معبأة بالماء أو الطعام، وهذا لا يمثل لحمًا صالحًا للاستهلاك، بل هو وزن زائد من مخلفات لن يستفيد منها المشتري.

بعض المربين قد يلجأون إلى حيلة عدم إطعام أو إرواء العجل لمدة يوم كامل قبل البيع، ثم إطعامه بكميات كبيرة جدًا مع شربه لماء من الملح في وقت قريب من البيع لزيادة الوزن بشكل مصطنع، وهذا يظهر العجل وكأنه أثقل مما هو عليه فعلاً، بنسبة من 20 إلى 30 كيلو.

كيف يمكن للمشتري الحذر من هذه الممارسات؟

“يُفضل ألا يحدد المشتري موعدًا مسبقًا للشراء، وأن تكون زيارة الشراء مفاجئة للبائع، حتى لا تتاح له فرصة لتجويع الحيوان لفترة طويلة ثم إعادة تغذيته أو إعطائه كميات كبيرة من الماء لإظهار مظهر زائف من الامتلاء، كما يُنصح بتجنب شراء العجول التي تظهر عليها علامات انتفاخ في البطن، إذ قد تكون مؤشرًا على تغذية مفرطة أو تناول كميات زائدة من الماء قبل البيع.”

كذلك، يجب الانتباه إلى عمر العجل، فالعجل الأصغر سنًا يكون أفضل لأنه يحتوي على لحم أنعم وأكثر جودة.

ماهو المواصفات وعمر الأضحية المناسبة في العجول؟

عمر الأضحية في العجول يجب أن يكون حوالي سنتين، وفي الجمال أربع سنوات، أما في الأغنام فيفضل ألا يقل العمر عن ستة أشهر، ولا يُنصح بأخذ عجل يتجاوز عمره أربع أو خمس سنوات، لأن ذلك يؤثر سلبًا على جودة اللحم وطعمه، كما أن العجل الأكبر سنًا يكون أقل ملاءمة من حيث التغذية.

ماهى مخاطر الذبح خارج المجازر والذبح في الشوارع؟

تتعدى مخاطر الذبح خارج المجازر فى موسم الأعياد، فهذه ظاهرة مستمرة تُشكل خطورة صحية وبيئية كبيرة، في مصر، المسالخ الرسمية لا تستوعب الطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأعياد، فحتى في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية، المسالخ لا تغطي كامل الحاجة، وبعض المحافظات الأخرى تعاني من نقص في المجازر أو من سوء تجهيزها.

المجازر الموجودة غالبًا غير مجهزة بالمواصفات العالمية، فخطوط الذبح المستخدمة قديمة تعود إلى عشرين أو خمسة وعشرين سنة مضت، تحتاج إلى تحديث لتواكب المعايير الدولية، وهو أمر ضروري لتحسين جودة وسلامة اللحوم.

خلال فترة العيد، كثير من الناس يلجؤون إلى الذبح في المنازل أو الشوارع، وهذا يعتبر حالة استثنائية نتيجة عدم وجود بدائل كافية، ولكن في العديد من الدول الأخرى، الذبح خارج المجازر ممنوع تمامًا، ويتم التحكم في مواعيد الذبح وتنظيمه بدقة.

ماهى المشاكل التى يتسبب فيها الذبح خارج المجازر؟

نقل الأمراض: بعض الأمراض مثل الحمى القلاعية تنتقل عبر الهواء أو الملابس، فإذا دخل شخص مزرعة مصابة وخرج منها إلى مزرعة أخرى، يكون قد نقل المرض، حيث الذبح في الشارع يضاعف من خطر انتشار هذه الأمراض بين قطعان الماشية، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وصحية كبيرة.

جودة اللحم: الذبح غير المنظم خارج المجازر قد يؤدي إلى بيع لحوم غير صحية، خاصة إذا كانت الحيوانات مريضة، مما يهدد صحة المستهلكين.

التلوث البيئي: مخلفات الذبح كالدماء وروث الحيوانات تُلقى في الشوارع، مسببة تلوثًا بيئيًا، ورائحة كريهة تجذب الذباب والحشرات، مما يزيد من انتشار الأمراض.

غياب الرقابة: الذبح خارج المجازر يفتقر إلى الرقابة الصحية اللازمة، مما يجعل من الصعب ضمان سلامة وجودة اللحوم المعروضة للبيع.

لذلك، من الضروري أن يتم الذبح داخل المجازر الرسمية المجهزة طبقًا للمواصفات الصحية، للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، وضمان جودة الأضاحي.

ارتفاع أسعار اللحوم في السوق.. حقيقة الأسعار وهل هي واقعية؟

في الفترة الأخيرة، شهدنا تداول أسعار للحوم تختلف بين 200 جنيه و100 جنيه للكيلوالواحد، ما يدفع إلى التساؤل حول مدى صحة هذه الأسعار ومدى جودتها، وإذا لجأت لاى خبير فى الثروة الحيوانية أو هيؤكد أن هذه الأسعار غير منطقية، مثلاً، إذا اشتريت عجلًا بقريًا يزن حوالي 190 جنيهًا للكيلو قائم إقامة ، ثم ذبحته وبيعته بسعر 200 جنيه للكيل، فهذا غير معقول، لأن نسبة التصفية تبلغ عادة ما بين 58% إلى 60% في العجول، وحوالي 50% إلى 55% في الجاموس.

لنفترض أن العجل يزن 400 كيلو بنسبة فإذا حسبنا نسبة التصفية 60%، سينتج حوالي 240 كيلومن اللحم الصافي، منها حوالي 30% عضم وبسعر يتراوح بين 300 إلى 320 جنيهًا للكيلو في الجزار، كيف يمكن أن يُباع اللحم في السوق بسعر 200 جنيه فقط؟ هذا يوحي بأن اللحم قد يكون غير سليم.

وغالبًا ما يتم بيع لحوم من مزارع مصابة بأمراض مثل الحمى القلاعية أو حالات الموت المفاجئ وبيعها على أنها لحوم صالحة، كماهناك من يدعي أنهم يشترون العجل بأسعار منخفضة تصل إلى 170 جنيهًا للكيلو، وهذا خطأ ويعد خداعًا للجمهور، فهناك من يستغل هذا التفاوت في الأسعار لإيهام الناس بتوفر لحوم بأسعار زهيدة، مع جوده لحوم سيئة.

أما اللحوم التي تباع بأسعار منخفضة فغالبًا ما تكون لحومًا ضعيفة، يظهر عليها تغير في اللون أو علامات سوداء وصفراء، وينصح بعدم شراءها حفاظًا على الصحة، حيث السعر الطبيعي للكيلوالواحد من اللحم في الأسواق يتراوح بين 380إلى 400 جنيه حسب الجودة، وهذا هو السعر الذي يعكس التكلفة الحقيقية.

بالنسبة للمضحي الذي يرغب في اختيار أضحية مجدية، يجب أن يدرك أن سعر العجل البلدي في السوق حاليًا يتراوح بين 178 إلى 195 جنيهًا للكيلوالحي، وقد يصل إلى 195 جنيهًا كحد أقصى.

هل تتوقع انخفاض أسعار اللحم القائم خلال الفترة الحالية؟

مع اقتراب موسم عيد الأضحى، والذي يمثل ذروة الطلب على اللحوم، من المتوقع أن تستقر الأسعار أو ترتفع، ولا يتوقع حدوث انخفاض كبير خلال هذه الفترة، حيث يعتمد ذلك على قوانين العرض والطلب.

وماذا عن نقل اللحوم؟

النقطة الأهم التي يجب التأكيد عليها هي أن نقل اللحوم بهذه الطريقة يعرضنا لمخاطر كبيرة، فقد أُعرضت بيئة ملوثة، وتم نقل أمراض تنتشر في كل مكان، وهذا يؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر بالإضافة إلى ذلك، فإن الذبح خارج المجازر الرسمية يعني تهربًا من الضرائب، حيث إن الذبح داخل السلخانات يخضع للإشراف البيطري ويُحتسب ضمن الضرائب والرسوم الحكومية، مع وجود رقابة لضمان سلامة اللحوم وجودتها، مما يجعل السلخانات مصدرًا آمنًا للمستهلك.

فأين نحن الآن من هذه المعايير؟ كيف نُرضي المستثمرين الخليجيين الذين يزورون مصر ويُدعون لتناول الطعام، لكنهم يرفضون اللحوم في مصر بسبب سوء جودتها؟ لقد وصلنا إلى هذه المرحلة نتيجة ما نفعله بأنفسنا، حين نجد شخص ما يقوم بنشر مقطع فيديو او صورة أثناء الذبح ومعلقة فى الشارع دون أي ختم أو إشراف، وهذا مؤشر على غياب الرقابة والتسيب.

وهناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي نقل اللحوم باستخدام وسائل غير مناسبة مثل التروسيكل هذه الممارسات من الأسباب التي تمنع مصر من تصدير اللحوم، إذ إن المعايير العالمية لنقل اللحوم تفرض ضرورة استخدام سيارات مبردة لنقل اللحوم بعد الذبح.

فعندما يُذبح الحيوان، يكون اللحم ساخنًا، ولا يجوز وضعه في سيارة غير مبردة، ويجب أن تكون السيارة مجهزة بدرجة تبريد تصل إلى سالب أربعة درجات مئوية قبل تحميل اللحوم، بحيث تحافظ على درجة حرارتها وتمنع فسادها، كما يقوم مسؤول الجودة في المسلخ بقياس درجة حرارة السيارة والتأكد من جاهزيتها قبل التحميل.

نحن اليوم نطبق في مصر معايير سلامة الغذاء، وهذا أمر إيجابي للغاية، ويجب أن تُعطى هذه القضية أولوية قصوى من قبل الجهات المختصة، لأن سلامة الغذاء هي الضامن لحماية صحة المواطن، وعندما تُنقل اللحوم وفقًا للمعايير الدولية، يتم وضعها في سيارات تبريد تعمل على الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة طوال عملية النقل، وليس في سيارات مكشوفة وشكائر مليئة بالدماء ، كما نرى للأسف في كثير من الأحيان في السوق المحلي، هذه الممارسات لا تضر فقط بصحة المستهلك، بل تُلحق ضررًا بسمعة مصر في الأسواق الخارجية.

نحن بحاجة إلى تغيير جذري في طريقة التعامل مع اللحوم، بدءًا من الذبح وحتى النقل والتخزين، لضمان سلامة المواطن والحفاظ على سمعة البلد في مجال صناعة اللحوم.

ما هو الأسلوب الصحيح في التعامل مع اللحوم؟

في البداية، لا يجوز بيع اللحوم في الشارع دون وجود محل مهيأ، حيث يكون معرض اللحوم داخل واجهات زجاجية وعلى درجة حرارة مناسبة للحفاظ على جودتها، أما تعليق اللحوم في المحلات بدون تبريد وتركها معرضة للهواء طوال اليوم، فإن ذلك يؤدي إلى فسادها، خاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى تلوثها بالأتربة والحشرات والذباب، مما يهدد صحة المستهلك.

للأسف، هذه هي الصورة السائدة في مصر طوال العام، سواء في الذبح خارج المجازر الرسمية، أو تعليق اللحوم بدون ختم، أو النقل غير الآمن، لذلك أطالب بتعزيز دور الطب البيطري ووزارة التموين لمنع كل هذه الممارسات التي تضر بصحة المواطنين.

على سبيل المثال، تداولت بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحومًا تُباع بدون ختم المسلخ، وهو أمر مخالف يجب أن يُعاقب عليه القانون، حتى وإن كان الذبح صحيحًا، فإن عدم الالتزام بالختم الرسمي مخالفة.

هل نحتاج إلى تشريع يجرم الذبح خارج السلخانات وطرق النقل غير السليمة؟

أنا من أشد المؤيدين لوجود تشريع صارم يجرم الذبح خارج المجازر الرسمية، ويفرض عقوبات مشددة تصل إلى المحاكم العسكرية إذا لزم الأمر.، لأن ما يحدث اليوم من تهاون يؤدي إلى هدر في الثروة الحيوانية، ويعرض حياة الملايين للخطر، ويسبب تدهور سمعة مصر دوليًا في مجال تصدير اللحوم.

نحن نملك منتجات زراعية وحيوانية ممتازة، لكن ممارسات خاطئة تعيق تصديرها وتدفع الدول الأخرى إلى فرض حظر على منتجاتنا، كما حدث مع الأسماك التي تم حظر تصديرها بسبب الصيد الملوث في الترع والمصارف مثلما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل مصر تصدر الأغنام؟

نعم، بدأت مصر مؤخرًا تصدير الأغنام الحية من السلالة البري المصرية.

كيف يمكن تحسين هذه العملية والاستفادة منها اقتصاديًا؟

أسعار الأغنام في مصر اليوم أصبحت تنافسية في الأسواق الخارجية بفضل استقرار سعر صرف الجنيه لدينا سلالات مميزة تُنافس مثيلاتها في دول الشام ودول الخليج، مثل السلالة النعيمية المعروفة هناك.

لكن هناك تحديات، فبينما نعاني من نقص اللحوم محليًا وارتفاع أسعارها، فإن التصدير يجب أن يكون مصحوبًا بسياسات تشجع المربين على التوسع في الإنتاج، يجب منع ذبح الإناث تمامًا لضمان استدامة الثروة الحيوانية.

يمكن تطبيق نظام توازن بين التصدير والاستيراد، بحيث يصدر المربي عددًا معينًا من الأغنام ويُسمح له باستيراد نفس العدد، ما يحافظ على التوازن في السوق المحلية مع جلب سلالات عالية الجودة من الخارج.

كيف نحافظ على تنمية الثروة الحيوانية؟

الرئيس السيسي أشار في تصريحات عدة إلى أهمية دعم هذا القطاع ومن تطبيقاته العملية زيادة معدلات التحويل الغذائي في المزارع، وتحسين إنتاج اللبن من خلال استبدال الجاموس بأبقار مستوردة ذات إنتاج أعلى، ويجب أن يتم التخلص من الجاموس لدينا على مراحل واستيراد سلالات عالية الإنتاجية.

لكن لتحقيق ذلك، يجب توعية المربين عبر ورش عمل وإرشادات فنية، وتوفير تسهيلات مثل التمويل والتأمين على المواشي، بالتعاون مع البنوك الزراعية.

إذا ما اتبعنا هذه الإجراءات، سنتمكن من تخفيض أسعار اللحوم، وتحسين جودة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يرفع الأسعار في أوقات الأزمات العالمية.

فى النهاية توقعاتك عن الأسعار ونصائح للمواطنين؟

من غير المتوقع أن يصل سعر كيلو اللحم القائم إلى 200 جنيه، حيث يتراوح سعره بين 190 و195 جنيهًا، بينما أسعار الأغنام تتفاوت حسب النوعية بين 255 و265 جنيهًا للبرقي، و220 إلى 225 جنيهًا للبلدي.

أنصح من يرغب في شراء أضحية أن يبتعد عن الأغنام البلدية بسبب ارتفاع أسعارها، وأن يختار السلالات الأخرى ذات الجودة والسعر المناسبين.