جون لوكا: نقص امدادات الغاز انعكس على مؤشرات البورصة
قال جون لوكا، رئيس مجلس الإدارة لشركة جولد إير للسبائك الذهبية، أن قرار الحكومة المصرية بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، خاصة مصانع الأسمدة، جاء نتيجة ضغوط موسمية على استهلاك الكهرباء وانخفاض واردات الغاز من الخارج، مشيراً إلى أن هذا القرار تسبب في توقف بعض المصانع وتقليص الإنتاج مرة أخرى، مما أدى إلى تراجع المعروض من الأسمدة وارتفاع أسعارها، وزيادة أعباء المزارعين ورفع تكلفة الإنتاج الزراعي.
أوضح “لوكا” أن الأزمة انعكست سريعاً على البورصة المصرية، حيث تراجعت أسهم شركات الأسمدة والبتروكيماويات بنسب ملحوظة، كما تأثرت عوائد التصدير الدولارية لمصر، خاصة أن الأسمدة تمثل ثاني أكبر صادرات مصرية بحوالي 3.4 مليار دولار سنوياً، واستمرار الأزمة قد يؤدي لتأثيرات هيكلية على قطاع البتروكيماويات ويقلل من تنافسية الشركات المصرية عالمياً، مطالباً بسرعة استئناف ضخ الغاز لتفادي تكرار الأزمة ودعم الاقتصاد الوطن، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على زيادة استيراد الغاز المسال، وتعزيز التعاون مع دول الجوار مثل قبرص واليونان، بالإضافة إلى التوسع في الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الغاز المستخدم في الكهرباء.
وأوضح لوكا أن البورصة المصرية شهدت تعديلات جوهرية في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، منها تحديد حد أقصى 25 يوم عمل لشطب القيد وشراء أسهم المتضررين، ومد فترة تقديم القوائم المالية السنوية حتى نهاية أبريل لتيسير الإجراءات على الشركات، كما شملت التعديلات السماح بقيد أسهم شركات الاستحواذ (SPAC) بالعملات الأجنبية، واستحداث آليات جديدة للاستحواذ مثل الاندماج أو مبادلة الأسهم أو الرصيد الدائن لتنويع بدائل الاستحواذ.
وأكد علي أنه تم رفع الحد الأدنى لرأس المال في التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه لدعم قوة الشركات في السوق.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تجري تعديلات تشريعية لتعزيز أداء البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات، مع التركيز على زيادة حجم التداول ودعم المستثمرين الأفراد، خاصة الشباب.
ويرى أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الشفافية وجذب استثمارات جديدة، لكنها تحتاج لمتابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافها في دعم الاقتصاد المصري، كما شدد على ضرورة الإسراع في حل أزمة الغاز لتفادي أي تأثيرات سلبية إضافية على الصناعة والمؤشرات الاقتصادية.
