«الصناعات الهندسية» تشكل لجنة دائمة لتفعيل برنامج تطوير الشركات
بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة..
شكلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس لجنة دائمة لتفعيل برنامج تطوير الشركات التابعة للغرفة بالشراكة بين غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة .
وتضم لجنة تفعيل برنامج تطوير أداء شركات الصناعات الهندسية من الغرفة كل من المهندس عمرو ابو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الادوات الكهربائية والمهندس ناجي يوسف رئيس شعبة الالات و المعدات .
وضم تشكيل اللجنة من مركز تحديث الصناعة كل من نسرين رفعت رئيس قطاع الصناعات الهندسية بمركز تحديث الصناعة وهيثم المشد مدير ادارة التحول الرقمي بمركز تحديث الصناعة ومن المجلس التصديري للصناعات الهندسية تم اختيار مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس .
وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان هناك العديد من برامج التدريب و التطوير في مجالات الادارة و ادارة الأموال وعمليات الانتاج و الجودة و التأهيل للتصدير وغيرها سيتم تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون بين الغرفة و مركز تحديث الصناعة .
وأوضح المهندس أن مجلس إدارة الغرفة يسعى لتقديم سبل الدعم و المساندة للشركات الاعضاء بهدف تقديم كل ما هو جديد في برامج التطوير و التأهيل وذلك لدعم الصناعة المصرية و تعميق المنتج المحلي و زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية .
و اكد على أهمية استثمار امكانيات مركز تحديث الصناعة الاستثمار الامثل لخدمة الصناعة المصرية و التطوير التكنولوجي بهدف الحد من الواردات و زيادة الصادرات وكذلك استثمار أموال الاعضاء بالغرفة لتقديم خدمات حقيقية لهم .
وقال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة ان التمويل سيكون بدعم قوي من غرفة الصناعات الهندسية لتنفيذ برامج التطوير التي سيتم تنفيذها .
أنشئت غرفة الصناعات الهندسية عام 1958 بموجب القرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1958. ويعتبر الغرض الأساسى من إنشاءها هو تحقيق التمثيل المستقل والفعال لأعضاء الغرفة والدفاع عن مصالحهم المشتركة ، ومعاونة الحكومة فى وضع السياسة الصناعية وتطويرها
تهدف غرفة الصناعات الهندسية إلى تعزيز الصناعة الهندسية في مصر، وتقديم الدعم الفني والمالي لأعضائها، والمساهمة في تطوير الصناعة المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
