«القلعة» تُزيد رأس المال إلى 50 مليار جنيه لهذا السبب
وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بالقيمة الاسمية بغرض سداد المديونيات.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2024/5/30 وتدعيم رأس مال الشركة العامل بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الأخرى سواء الحالية أو المستقبلية.
وأفادت القلعة للاستثمارات المالية، في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن المجلس وافق على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وذلك بغرض توفير مرونة إجرائية تمكن الشركة من سرعة إصدار أسهم جديدة عند الحاجة.
كما وافق على مقترح زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية – لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة – من 9.1 مليار جنيه المقسم على 1.820 مليار سهم منها 1.41 مليار سهم عادي و401.73 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات إلى 23.1 مليار جنيه موزعا على 4.62 مليار سهم، وذلك بزيادة قدرها 14 مليار جنيه مقسمة على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات.
وأوضحت أن هذه الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر بالتاريخ المحدد سلفاً مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للسادة مساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة سواء في مرحلة الاكتتاب الأولى أو مرحلة الاكتتاب الثانية.
كما قررت الشركة تعيين جرافيتون للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة عملا بنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية واعتماد اتعابه علي أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل.
أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، نجاح شركتها التابعة المصرية للتكرير في إنهاء عملية إعادة هيكلة كل من الديون الرئيسية والثانوية للشركة اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري.
وأوضحت في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن المصرية للتكرير في إطار عملية إعادة الهيكلة سددت رسومًا وفوائد تأخير بلغت 33.3 مليون دولار، كما سددت 233.6 مليون دولار للمقرضين الرئيسيين كجزء من سداد الدين الرئيسي ويتضمن 197 مليون دولار سدادا لأصول القرض، 36.6 مليون دولار كفوائد ورسوم.
كما سددت الشركة 48.1 مليون دولار للدائنين الثانويين وفقا لاتفاقية إعادة الهيكلة، وبذلك يصبح صافي الدين الرئيسي للمصرية للتكرير 363 مليون دولار نزولا من 2.35 مليار دولار.
