الصين تؤكد التزامها باتفاق التجارة مع الولايات المتحدة
أكدت الصين، اليوم الخميس، التزامها باتفاق التجارة الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددة على أن بكين «دائماً تفي بوعودها»، وداعية الجانبين إلى الالتزام بالتوافق الذي تم التوصل إليه.
جاء ذلك على لسان لين غيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي دوري، حيث قال: «الصين دائماً تفي بكلمتها وتحقق النتائج.. الآن وقد تم التوصل إلى توافق، فعلى كلا الطرفين الالتزام به».
يأتي الاتفاق بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي مهّدت لهدنة هشة في الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
أعقبت المكالمة جولة جديدة من المحادثات في لندن، قالت واشنطن إنها وضعت «تفاصيل ملموسة» لاتفاق جنيف الأولي الذي كان قد تعثر بسبب استمرار القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، وهو ما ردت عليه الإدارة الأميركية بفرض قيود تصدير شملت برمجيات تصميم الرقائق وأجزاء من محركات الطائرات المخصصة لصناعات صينية.
وكان ترامب قد كتب الأربعاء على منصة «تروث سوشال»: «اتفاقنا مع الصين تم، رهن الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي.. الصين ستوفر كامل احتياجاتنا من المغناطيسات والمواد الأرضية النادرة مقدماً، ونحن سنلتزم بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا».
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستبقي على رسوم جمركية بنسبة إجمالية تبلغ 55 في المئة، بينما ستفرض الصين 10 في المئة فقط.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة 55 في المئة تشمل: 10 في المئة رسوماً متبادلة أساسية مفروضة على معظم الشركاء التجاريين، و20 في المئة رسوماً إضافية على الواردات الصينية بسبب اتهام بكين بعدم بذل ما يكفي لمكافحة تهريب «الفنتانيل» إلى الولايات المتحدة، و25 في المئة من الرسوم السابقة التي فرضت في ولاية ترامب الرئاسية الأولى.
ورغم الإعلان، لا تزال تفاصيل الاتفاق وكيفية تنفيذه غير واضحة، كما لم تصدر بعد وثائق رسمية تحدد بنود الاتفاق الكامل، ما يجعل الأسواق والمراقبين في حالة ترقّب وحذر.
الاتفاق يمثل انفراجة نسبية، لكنه يأتي في سياق مشحون بالتوترات التجارية والجيوسياسية، ما يجعله محفوفاً بالمخاطر في التنفيذ والالتزام طويل الأمد.
واصل الدولار تراجعه مع تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بعدما قال الرئيس دونالد ترمب إنه سيُخطر الشركاء التجاريين قريباً برسوم أحادية الجانب.
انخفض مؤشر “بلومبرج” للدولار الفوري بنسبة 0.6%، ليسجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2023 يوم الخميس، مواصلاً تراجعه من اليوم السابق بفعل بيانات التضخم الأميركي الأضعف. فيما صعد اليورو إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021.
يراقب المتداولون بيانات أسعار المنتجين الأميركيين المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الخميس بحثاً عن تأكيد لانحسار ضغوط الأسعار. إذ تُعد بعض مكونات هذه البيانات جزءاً من مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. كما سيتابعون مزاداً لسندات الخزانة لأجل 30 عاماً، بعد أن ارتفعت العائدات الشهر الماضي نتيجة مخاوف متعلقة بالسياسة المالية.
قال فاسيليوس جيوناكيس، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في “أفيفا إنفستورز” (Aviva Investors): “ضعف الدولار أمامه مجال كبير للاستمرار”، مضيفاً أن تراجع العملة الخضراء مع ارتفاع عائدات السندات يبين زعزعة ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية.
أدى تراجع الدولار إلى ارتفاع تكاليف التحوط في سوق العملات، مما عزز الارتباط العكسي بين العملة الأميركية وتكاليف التحوّط في الفترة الأخيرة. وكان الطلب واضحاً بشكل خاص على العقود لأجل أسبوع واحد، والتي تغطي اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في 18 يونيو.
قال مارك كرانفيلد، محلل الأسواق في سنغافورة من فريق بلومبرغ: “لا يزال المتداولون يرجحون حصول مزيد من تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن التوقيت الدقيق يتغير تبعاً لمعنويات المستثمرين. لكن ما يظل ثابتاً هو أن الدولار الأميركي يواصل طريقه نحو الهبوط مع ترسخ توقعات متداولي العملات الأجنبية”.
سيراقب متداولو العملات أيضاً القمة المرتقبة لمجموعة السبع بحثاً عن أي تطورات في مفاوضات التجارة.
وفي هذا الصدد، علق أليكس لو، استراتيجي الاقتصاد الكلي في “تي دي سيكيوريتيز” (TD Securities) في سنغافورة: “نُتابع عن كثب قمة مجموعة السبع لرصد أي صفقات تجارية قيد الإعداد بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين (مثل المكسيك وكندا). وقد تعزز التسريبات هذا الأسبوع المعنويات، خاصة بالنسبة إلى عملات مثل الدولار الكندي والبيزو المكسيكي”.
