وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع

في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واستمرارًا للجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى مناقشة كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى كافة منافذ البيع، سواء من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع جمعيتي، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، وخاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية، كما شدد  على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد الاجتماع حضور كل من: اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، ومن جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الادارة، الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما حضر من الشركات التابعة: اللواء محمد السيد، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، المحاسب خالد قنديل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، اللواء خالد دياب، العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة.

وبدأت الحكومة منذ يوليو 2024، تنفيذ خطة شاملة لرفع مدة كفاية السلع الأساسية إلى 9 أشهر تدريجيًا، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز القدرة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

وفي هذا السياق، تقوم وزارة التموين بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخزون يوازن بين الفائض وحجم الاستهلاك الفعلي، بما يضمن استدامة المعروض ومنع أي فجوات تموينية، مع مراقبة لحظية دقيقة للمخزون بالتعاون مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالأسواق

إلى جانب ذلك، تستمر الوزارة في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ التموينية، من بينها 750 ألف طن من القمح، و65 ألف طن من السكر، و5 آلاف طن من الزيت، فضلًا عن إنتاج ما يقرب من 280 مليون رغيف خبز مدعوم يوميًا.

صرفت 3 مليار جنيه سلع تموينية شهريا

كما يتم صرف سلع تموينية بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا لنحو 64 مليون مواطن، من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل 30 ألف تاجر تمويني، و1070 مجمعًا استهلاكيًا، و8 آلاف منفذ ضمن مشروع “جمعيتي”، بالإضافة إلى سيارات متنقلة تستهدف تغطية المناطق النائية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوضع التمويني مستقر بالكامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، بما يسمح بالتعامل السريع مع أي طارئ. وطمأن الوزير المواطنين إلى أن جميع السلع متوفرة بكميات كافية وأسعار مناسبة، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات
وأشار وزير التموين إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، لضمان تدفق السلع يوميًا مع الحفاظ على جودتها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار.

وأكد وزير التموين على تكثيف الرقابة الميدانية؛ لضبط الأسواق، ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، بعد تنفيذ إسرائيل ضربات جوية داخل إيران.

وفي ضوء هذه الأحداث، رفعت وزارة التموين حالة الطوارئ تحسبًا لأي تأثيرات قد تطال السوق المحلي، حيث تعمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والاستعداد لأي تغير في معدلات التوريد أو سلاسل الإمداد.

وتؤكد الحكومة المصرية أن استراتيجيتها لحماية الأمن الغذائي لا تعتمد فقط على تخزين السلع، بل تشمل أيضًا تحسين كفاءة التوزيع، والاستثمار في البنية التحتية التخزينية، والتوسع في الإنتاج المحلي، بما يعزز القدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية.