الأسمدة بين فكي الغاز والسياسة.. توقف الإنتاج وارتفاع الأسعار
في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، دخلت مصر في أزمة طاقة جديدة، بعد انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، ما أجبر الحكومة على تفعيل خطة طوارئ شاملة لإدارة الموارد وتوفير احتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف.
توقف مصانع الأسمدة وخفض الإمدادات بنسبة 100٪
أكدت مصادر حكومية أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية أحدثت اضطرابًا كبيرًا في سوق الغاز الإقليمي، وانعكست تداعياتها مباشرة على القطاع الصناعي في مصر، وخاصة مصانع الأسمدة، حيث اضطرت الحكومة إلى وقف إمدادات الغاز لبعض المصانع بنسبة 100٪، وتخفيضها لأخرى بنسبة تصل إلى 50٪، مع احتمالات لاستمرار تخفيف الأحمال في ظل غياب جدول زمني محدد لاستئناف الضخ.
وأفادت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر في صناعة الأسمدة، أن المصانع توقفت عن الإنتاج منذ يوم الجمعة الماضي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن مستقبل التوريد المحلي والتزامات التصدير.
إجراءات حكومية عاجلة واستبدال الغاز بالمازوت والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار لتعويض العجز في الغاز، ضمن خطة استباقية لضمان عدم انقطاع الكهرباء، وأشارت إلى أنه تم رفع استهلاك المازوت إلى أقصى قدرة ممكنة، مع إعادة تشغيل بعض المحطات بالسولار، رغم التكلفة المرتفعة.
الجبلي: أزمة حقيقية تهدد الصناعة والأسواق التصديرية
قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة، إن قرار الحكومة بوقف إمدادات الغاز للأسمدة الآزوتية كان إجراءً احترازيًا ضروريًا في ظل تعطل خطوط الغاز الإسرائيلية وتوقف حقول مثل “ليفياثان” و”كاريش”.
وأوضح أن الغاز الطبيعي يُمثل العنصر الرئيسي في إنتاج الأسمدة الأزوتية، وبالتالي فإن توقف الإمدادات يعني توقفًا مباشرًا للإنتاج، سواء في مصانع تنتج مئات الآلاف أو ملايين الأطنان سنويًا، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة تشمل التأثير على الصادرات، والتزامات الشحن، والسوق المحلي.
صعوبة استيراد الغاز وتوقعات بتفاقم الأسعار
وأشار الجبلي إلى أن استيراد الغاز الطبيعي ليس خيارًا واقعيًا في الوقت الراهن، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار عالميًا، وعدم استقرار السوق وسط التوترات، مضيفًا: “حتى لو أرادت الشركات التعاقد، من سيبيع؟ وبأي سعر؟”.
ولفت إلى أن مصر تصدر سنويًا ما بين 3 و3.5 مليار دولار من الأسمدة، وأن الأولوية الآن ستكون لتلبية احتياجات السوق المحلي، خصوصًا مع تزايد الطلب على الأسمدة خلال الصيف.
كما حذر من احتمال ظهور سوق سوداء للأسمدة، خاصة في النوع “الحر” غير المدعم، الذي قد يشهد تحركًا في الأسعار، في مقابل النوع المدعم الذي تراقبه الحكومة وتوجهه للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
خطط حكومية لضمان الاستقرار وعدم قطع الكهرباء
في المقابل، تحركت الحكومة بسرعة لتفادي أزمة كهرباء متوقعة، حيث اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزيري البترول والكهرباء لوضع سيناريوهات بديلة لتوزيع الغاز وضمان استقرار الشبكة القومية، وتقوم حاليًا وزارات الكهرباء والبترول بمراجعة أولويات التوزيع، وربما إعادة النظر في حصص الغاز لبعض الصناعات مثل الحديد.
وأكدت مصادر أن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق المحلي وصل إلى 84٪ خلال أقل من شهر، وهو ما يثير مخاوف من زيادة كبيرة في تكاليف الزراعة خلال الموسم الحالي.
