«الوكيل» عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي حتى 2028
أعلن اليوم اتحاد الغرف العالمي بباريس عن فوز أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي عن دورة 2025/2028، ضمن 20 عضواً تم انتخابهم يمثلون قادة الغرف على مستوى العالم.
وكان اتحاد غرف التجارة الدولية (ICC) قد وجه الدعوة لنحو 1200 غرفة حول العالم للتصويت لصالح 20 ممثلاً لهم من الغرف التجارية والصناعية والزراعية حول العالم.
ويُعد اتحاد غرف التجارة الدولية (ICC) بباريس أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم، حيث يضم المحكمة الدولية للتحكيم، واتحاد الغرف العالمية (WCF)، واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونُظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي، كما أن له صفة المراقب لدى الأمم المتحدة.
وتأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919 بهدف خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.
وفى سياق أخر شارك احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد والمصري الأوروبي لجمعيات الأعمال، اليوم، في فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وفي إطار ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية، ولاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
