أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بغرفة سوهاج التجارية، أن المدن الصناعية المتخصصة وفرت أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وزادت الإنتاجية بنسبة 25 %، وجذبت استثمارات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه المدن تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي مضيفا كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
أوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه المدن ، تساهم في خلق فرص عمل للعديد من المصريين، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، كما تتيح هذه المدن للشركات زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى ذلك، تسهم المدن الصناعية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يعزز الاقتصاد المصري بشكل عام.
أكد ميشيل الجمل ، أن هذه المدن تتيح الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، ما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج عبر تقديم خدمات لوجستية ومالية وتكنولوجية متطورة، كما تلعب هذه المدن، دورًا مهمًا في رفع جودة المنتجات من خلال توفير التكنولوجيا الحديثة والتدريب الفني، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الإنتاج الصناعي.
أشار الجمل، إلى أن النجاح الصناعي هو أهم سلاح للحد من الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الهدف الأهم وهو تحول مصر إلى دولة صناعية قادرة على الاكتفاء الذاتي، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة فى القطاعات الصناعات كثيفة العمالة التى تستوعب الالاف من العمال، كما تعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى تقرير سابق أهمية الدور الذي تلعبه المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملية التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاديات الدول، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يرتبط بذلك من تعظيم فرص نقل التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار، ومن ثمّ دفع جهود التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان “المدن الصناعية المتخصصة… نقلة نوعية على طريق التنمية”، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من أبرز المدن الصناعية المتخصصة الرائدة التي توجد في مصر، وما تتيحه من إمكانات لدفع قطار التنمية الصناعية.
وأوضح أنه في ضوء مساعي الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف البعد الاقتصادي في رؤية مصر 2030، لا سيَّما ما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية والذي يستهدف تحقيق نمو شامل مستدام يتسم بالتنافسية والتنوع ولديه القدرة على لعب دور فاعل في الاقتصاد العالمي والصمود في وجه الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية، ركزت الدولة المصرية جهودها على النهوض بالصناعة انطلاقًا من دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الصميم من ذلك إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة.
