بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يتيحان حلولًا تمويلية للمشروعات
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية، وذلك بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزّز قدرتها على التوسع والنمو.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته الأساسية، ومن منطلق دور مجموعة التنمية الصناعية باعتبارها من أكبر المطورين للمناطق الصناعية ومجمّعات المصانع سابقة التجهيز.
وكذلك يعد التعاون بين الجانبين في إطار سعي الطرفين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الصناعي، وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة.
وقع البروتوكول السيد شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، والسيد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق التاسع عشر من يونيو عام ألفين وخمسة وعشرين، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
ووفقًا لهذا البروتوكول، توفّر مجموعة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية والورش سابقة التجهيز كاملة المرافق، فيما يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي اللازم لشراء الآلات وتغطية رأس المال العامل لتلك المشروعات، ما يُسهِّل على المستثمرين في المناطق الصناعية الحصول على التمويل المطلوب، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية، بما يُسهم في توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وتشمل التسهيلات مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات مجموعة التنمية الصناعية، لا سيما القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
الشراكة مع بنك مصر خطوة استراتيجية
وفي هذا السياق، توجّه السيد شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، بالشكر إلى بنك مصر على هذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تُعد خطوة استراتيجية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز دورها كمحرّك رئيسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مُصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتها الصناعية، مما يعزّز من قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج.
بنك مصر يدعم المشروعات باختلاف أحجامها
من جانبه، أكد السيد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على تمويل ودعم المشروعات على اختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي جميع الاحتياجات المالية وغير المالية لهذه المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن بنك مصر يُولي اهتمامًا بالغًا بترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، ويحرص على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تستهدف التوسع في تمويل هذا القطاع الحيوي ومساعدته على النمو، مما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج وتوفير فرص العمل، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب
ويهدف بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية من خلال هذا التعاون إلى إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب، ودعم التنمية الصناعية، وتمكين رواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من تحقيق النمو والتوسع، عبر تقديم حلول تمويلية متكاملة تُسهم في رفع تنافسية هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي، ويعزز جهود الدولة للنهوض بالصناعة، ودفع عجلة الإنتاج، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التنمية، وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يُحقّق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
