احتكار جديد يداهم قطاع الأسمنت ويزيد من التحكم في الأسعار

▪︎ شركة سيسكو تمتلك شركات تنتج 5 ملايين طن وتسعى للاستحواذ علي مصنع جديد طاقته 1.4 مليون طن 

▪︎ مديونية المصنع محل الاستحواذ 2.5 مليار جنيه وتكهنات بمساعي من الملاك لتخفضيها مليار جنيه

▪︎ سعر طن الأسمنت وصل لحوالى 5000 جنيه نتيجة الاحتكارات وتكلفته لا تتعدى 2000 جنيه !!

تشهد صناعة الأسمنت في مصر تطورات لافتة قد تُعيد رسم خريطة المنافسة داخل هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر. الحديث يدور حاليًا حول صفقة مرتقبة تسعى فيها شركة “سيسكو“، المالكة لمصنع أسمنت العامرية، للاستحواذ على مصنع جديد تابع لإحدى شركات مواد البناء، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا.

اللافت أن هذا المصنع، المعروض للبيع، يواجه مديونية ضخمة تقدر بـ2.5 مليار جنيه، تراكمت منذ عام 2013، وسط معلومات تشير إلى توقف السداد منذ 2016، رغم استمرار المصنع في العمل وتحقيق أرباح معتبرة، وهو ما يثير تساؤلات حول خلفيات الطرح وتفاصيل المديونية.

ووفقًا للتقارير المتداولة، فإن “سيسكو” عرضت مبلغ 850 مليون جنيه مقابل الاستحواذ، مع تعهدها بسداد المديونية، ما يرفع قيمة الصفقة إلى نحو 3.8 مليار جنيه. لكن التساؤل الأهم يدور حول وجود محاولات – بحسب بعض المصادر – لتخفيض المديونية بمقدار مليار جنيه، أي بنسبة 40%. فما هو المنطق وراء ذلك؟ وهل هو إجراء مبرر أم خفض ؟هل هو خفض مبرر ام لا ؟.. حيث أن المصنع من المفترض انه يحقق أرباح فى ظل ارتفاع اسعار الأسمنت وايضا تعاظم القدرات المالية للشركاء.
حيث ان سعر طن الأسمنت تجاوز 5000 جنيه، بينما لا تتجاوز تكلفته 2000 جنيه، وهو ما يشير إلى هوامش ربح غير مسبوقة، ويرفع من قلق الشارع بشأن تأثير أي استحواذ جديد على الأسعار، خصوصًا مع امتلاك “سيسكو” لمصنعين ودخولها في شراكة بمصنع ثالث للأسمنت الأبيض.

في هذا السياق، يبرز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي – حسب ما نُشر في 29 مايو 2025 – تلقى طلبًا من شركة “آي تي آي إينفرسيونيس إندسترياليس” الإسبانية للاستحواذ على 85.98% من شركة مواد البناء، ويقوم حاليًا بمراجعة قانونية للصفقة.

كما يثور التساؤل بشأن موقف الإفصاح والشفافية، خاصة أن أحد كبار المساهمين في شركة مواد البناء يمتلك نسبة حاكمة في مصنع آخر ببني سويف، قيل إنه متوقف عن السداد أيضًا، ما يستدعي التحقق من أية تضارب مصالح محتمل.

ويبقى السؤال: هل ما نشهده اليوم هو مجرد صفقة تجارية كبرى؟ أم أننا أمام مشهد احتكاري جديد قد يُكرّس هيمنة قلة من الشركات على صناعة تؤثر في أسعار العقارات وسوق البناء بأكمله؟ أسئلة مشروعة تنتظر إجابات رسمية.