حقيقة تحريك سعر رغيف الخبز المدعم خلال العام الجاري
ٱكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد نية لدى الحكومة لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم البالغ 20 قرشًا، رغم ما شهدته الفترة الماضية من زيادة في تكلفة الإنتاج، خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار.
وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة أن اجتماعه مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية، ناقش عددًا من التحديات التي تواجه أصحاب المخابز، على رأسها زيادة تكلفة إنتاج الخبز البلدي.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تفكر في رفع سعر الرغيف، شدد وزير التموين قائلًا: “لا نية لتغيير أسعار العيش مشيرًا إلى أن الاجتماع مع رئيس الشعبة كان مثمرًا للغاية، واستمعنا لعدد من الطلبات، وتمت الاستجابة للطلبات المنطقية منها، ورئيس الشعبة أشاد بتعاون الحكومة ورغبتها في دعم المخابز وتوسيع المعروض”.
وأوضح الوزير أن هناك استراتيجية واضحة لتوزيع المخابز حسب التوزيع الجغرافي، مشيرًا إلى أن هناك نحو 36 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تنتج يوميًا ما بين 270 إلى 280 مليون رغيف، مؤكدًا أن هذه الكمية يتم توزيعها بشكل منظم لتلبية احتياجات مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الدولة قامت باستيعاب الزيادة الأخيرة في أسعار السولار دون أن تؤثر على سعر الخبز المدعوم، في إطار حرصها على دعم المواطن وعدم تحميله أعباء إضافية.
وشمل لقاء وزير التموين مع شعبة المخابز مناقشة عدة محاور أساسية، من بينها مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز، وبحث آليات تحسين نظم التشغيل وضمان انتظام سير العمل داخل المخابز، إلى جانب مناقشة ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز، والتأكيد على استمرار توافر الدقيق اللازم، وثبات سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشًا، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة المنتج النهائي المقدم للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع على أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به شعبة المخابز في هذا الإطار.
من جانبه، أعرب عبد الله غراب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها وزارة التموين، مؤكدًا أن شعبة المخابز وأصحابها يقفون خلف القيادة السياسية والوزارة باعتبارهم خط الدفاع الأول في تأمين رغيف الخبز المدعم، مشيدًا بحرص الدولة على تحقيق التوازن بين استدامة الدعم وجودة المنتج، بما يعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية
