أعلن البنك المركزي المصري منح البنوك العاملة في البلاد إجازة رسمية يوم الخميس 3 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

بيان صادر عن البنك المركزي المصري

وأصدر البنك المركزي بيانًا ذكر فيه أنه: “بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025”.

على صعيد ذي صلة بالإجازات الرسمية، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس المقبل 26 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين 30 يونيو ، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع

وفي وقت سابق أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية.

حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.

المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع

وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.

وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.

موقف منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية

كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.

هذا ويهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.