“فاروق”: عودة مصانع الأسمدة تدريجيًا وخطة لاستيراد 200 ألف طن
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الأسمدة المدعومة يكفي لتغطية احتياجات المزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي.
وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن حجم هذا المخزون بلغ نحو 369 ألف طن مع بداية الموسم، وتم توزيع حصص الأسمدة بالفعل لأكثر من 2.5 مليون فدان، بمعدل 3 شكائر لكل فدان، مع أولوية واضحة لصغار المزارعين الذين يمتلكون حتى 25 فدانًا.
171 ألف طن ما زالت متوفرة في الجمعيات الزراعية
وأشار إلى أن هناك نحو 171 ألف طن ما زالت متوفرة في الجمعيات الزراعية، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات 1.2 مليون فدان إضافي.
توقف إمدادات الغاز على مصانع الأسمدة
وفيما يتعلق بتداعيات أزمة توقف إمدادات الغاز على مصانع الأسمدة، أكد فاروق أن الأزمة بدأت في الانفراج تدريجيًا، مع وصول سفن التغويز، كما أعلن رئيس الوزراء. وأشار إلى أن شركة موبكو قد بدأت بالفعل في تشغيل أحد خطوط إنتاجها، ومن المتوقع استلام 20 طنًا من الأسمدة خلال الغد، مع احتمالية ارتفاع نسبة التشغيل في المصانع لتتجاوز 70% خلال أسبوع إلى عشرة أيام.
خطة لاستيراد نحو 200 ألف طن من الأسمدة
كما كشف وزير الزراعة أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية، التابعة للبنك الزراعي المصري، بدأت تنفيذ خطة لاستيراد نحو 200 ألف طن من الأسمدة (نترات، فوسفات، ويوريا) كإجراء احترازي لدعم السوق الحرة وضمان الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية.
وشدد الدكتور علاء فاروق على التزام الوزارة بدعم المزارعين وضمان استمرار الإنتاج الزراعي، معربًا عن تفاؤله بقرب تجاوز الأزمة في ضوء سرعة التحرك الحكومي والخطة الاستراتيجية الموضوعة.
وفى سياق آخر كان أكد أحمد هجرس، رئيس شركة أجري تريد للأسمدة، أن الأسعار العالمية لأسمدة اليوريا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد توقف مصانع الأسمدة المصرية نتيجة وقف إمدادات الغاز القادمة من إسرائيل، لاسيما بعد توقف الإنتاج في حقل ليفياثان البحري.
وشدد هجرس على أن قطاع الأسمدة في مصر من أقوى القطاعات الصناعية، ويتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة، إذ تصل قيمة إنتاجه إلى نحو 2.6 مليار دولار، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يصب في صالح زيادة قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة.
موقع استراتيجي يعزز الفرص
وأشار هجرس إلى أن مصر تتمتع بموقع لوجستي فريد، إذ تطل على البحرين المتوسط والأحمر، ولديها شبكة موانئ متطورة واستثمارات كبيرة في صناعة الأسمدة، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا هامًا للتصدير رغم التحديات التي تواجهها من وقت لآخر.
الغاز.. معركة الأولويات
وحول ترتيب أولويات استخدامات الغاز، أوضح هجرس أن الحكومة المصرية تلجأ إلى موازنة دقيقة عند حدوث أي أزمة إمداد، حيث تمنح الأولوية لمحطات الكهرباء والاستهلاك المنزلي، تليها القطاعات الصناعية، في ظل محدودية المتاح من الاحتياطي.
وأضاف أن توقف الإمدادات للمصانع أمر خارج عن إرادة الدولة والمصانع المحلية، وأن الشركات الأجنبية المستوردة من السوق المصري تتفهم الموقف الإقليمي المعقد وما يشهده من اضطرابات تؤثر على تدفق الغاز.
