خبير يحذر: غلق مضيق هرمز يشعل أزمة عالمية تتجاوز كارثة 2008
حذر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، من العواقب الاقتصادية الوخيمة حال تنفيذ إيران قرار غلق مضيق هرمز، والذي وافق عليه البرلمان الإيراني مؤخرًا بعد الضربات الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية.
وأكد غراب أن تنفيذ هذا القرار سيشكل كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تداعياته ستكون أوسع وأعمق من الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008، نظرًا لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية بالغة لتجارة الطاقة والسلع العالمية.
أحد أهم الممرات المائية في العالم
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مضيق هرمز، رغم ضيقه الجغرافي، يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر من خلاله يوميًا نحو 20% من تجارة النفط العالمية، إلى جانب ما يقرب من ثلث تجارة الغاز المسال، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز، والتي قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، بل ربما تصل إلى 150 دولار وفق تقديرات عالمية.
وأشار إلى أن الاقتصادات الكبرى ستكون الأكثر تضررًا، خاصة الصين التي تعتمد على المضيق في استيراد أكثر من 50% من احتياجاتها النفطية، والهند التي تعتمد عليه بنحو 70%، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي باتت تعتمد على مصادر بديلة للطاقة بعد توقف واردات النفط والغاز من روسيا.
كما أوضح غراب أن غلق المضيق سيؤثر بشكل مباشر على أكثر من 30 دولة تعتمد على مرور النفط والغاز والسلع الأساسية عبره، إلى جانب تأثير غير مباشر على بقية دول العالم نتيجة الارتفاع الكبير المتوقع في أسعار الطاقة والغذاء.
المضيق يشهد يوميًا عبور نحو 23 مليون برميل
وأضاف أن المضيق يشهد يوميًا عبور نحو 23 مليون برميل نفط خام من دول الخليج، بما يمثل حوالي 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط، وهي تمثل بدورها قرابة نصف الطاقة المعتمدة عليها الصناعات العالمية، فضلًا عن عبور نحو 22% من شحنات السلع الأساسية مثل الحبوب، وخام الحديد، والأسمنت، والسلع تامة الصنع.
ووصف غراب قرار إغلاق مضيق هرمز بـ”الانتحاري اقتصاديًا”، حيث سيلحق الضرر بإيران ذاتها قبل غيرها، موضحًا أن أي اضطراب في المضيق سيشعل فاتورة الطاقة والغذاء عالميًا، ويدفع بموجات تضخمية جديدة في كل دول العالم، ويحدث ارتباكًا في سلاسل الإمداد العالمية، ويضع ضغوطًا إضافية على السياسات النقدية للبنوك المركزية في المنطقة والعالم.
