الحكومة تبحث إجراءات احترازية لمواجهة نقص الغاز خلال موسم الصيف

تحقيق – شيرين نوار

أثارت عمليات التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران حالة من القلق في منطقة الشرق الأوسط، وأربكت اقتصاديات الدول وتأمين احتياجاتها من الطاقة، وعلى رأسها مصر.
وأكد الخبراء أنه خلال أول يوم من بدء ضرب إسرائيل لإيران ثم الرد الإيراني عليها، قفزت أسعار الذهب والنفط والغاز قفزة كبيرة، موضحين أن استمرار التصاعد بينهما يؤثر مباشرة على قطاع الطاقة وتوفير الغاز والنفط في الشرق الأوسط، وكذلك الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، والتي تعتمد بالأساس على الاستقرار السياسي والأمني، وهي أهم شروط النمو الاقتصادي واستقرار أسواق المال.
وقال الدكتور جمال القليوبي، خبير اقتصاديات البترول والطاقة، إن الحرب بين إسرائيل وإيران ستؤثر بشكل كبير على تصدير الغاز لمصر من قبل إسرائيل، وبالتالي سيؤثر على عمل محطات توليد الكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة قيام الحكومة، ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء، بتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز والبترول تجنبًا لحدوث أزمة طاقة.
وأشاد القليوبي بالخطط الاستراتيجية لوزارة الكهرباء، والتي تتمثل في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال فصل الصيف الحالي.
وأوضح القليوبي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيكون له دور مهم في تأمين الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتنفيذ خطة الحكومة في عدم اللجوء لتخفيف الأحمال نتيجة نقص إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وصلت إلى 90%، وهو ما يؤكد قرب دخوله حيز التطبيق الفعلي.
وأوضح أن الجدول الزمني لمشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى صيف 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجاوات نهاية العام الجاري.
وتابع القليوبي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعتبر من أكبر وأهم المشروعات في المنطقة، ويربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويعد نواة لسوق عربية مشتركة في مجال الكهرباء والطاقة، حيث تخطط مصر لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التي تتمتع بها مصر، ويهدف المشروع أيضًا إلى استغلال الاختلاف في وقت ذروة الأحمال بين شبكتي البلدين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في مصر والسعودية، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة، ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، يعمل على تنفيذه تحالف من 3 شركات عالمية.
وأضاف الدكتور أسامة كمال، وزير البترول السابق وخبير الطاقة، أن الحرب التي تحدث في المنطقة بين أي دولتين والتغيرات الجيوسياسية التي تحدث تلقي بظلالها السيئة على كل دول المنطقة في حركة رؤوس الأموال، وفي ارتفاع أسعار الذهب والنفط والغاز وتوافرها، مشيرًا إلى أن كل دولة تسعى لتأمين احتياجاتها من الطاقة في ظل الحروب الدائرة بين إسرائيل وإيران.
وأشار كمال إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 12% ليكسر حاجز 75 دولارًا للبرميل، وسط توقعات بأن يصل إلى أكثر من 100 دولار إذا استمر التصعيد، في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات أو تعرض منشآت الطاقة لهجمات محتملة، موضحًا أن تصاعد الحرب بين الجانبين يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ومضيق باب المندب، الذي يمر منه نحو 6 ملايين برميل نفط وغاز يوميًا، وإذا تعرض الممران الملاحيان للإغلاق، سيصيب حركة التجارة العالمية بشلل تام، وسيرفع من تكلفة النفط والغاز والشحن والتأمين لمستويات غير مسبوقة.
وأوضح كمال أن تصاعد هذه الحرب سيؤثر مباشرة على الدول المستوردة، في ظل زيادة الاضطرابات المحتملة في أسعار النفط والغاز خلال الفترة القادمة.
وأشار خبير الطاقة إلى أن مصر تعتمد على الغاز الإسرائيلي، حيث ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في 2024 بنسبة 18.54%، ما يعادل 1.59 مليار متر مكعب على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط تراجع إنتاج مصر من الغاز، لافتًا إلى أن مصر استوردت نحو 10.16 مليار متر مكعب خلال 2024 مقابل 8.57 مليار متر مكعب في عام 2023، وواردات الغاز الإسرائيلي تمثل أحد الحلول المهمة أمام مصر لتلبية الطلب المحلي، في ظل تراجع إنتاج الغاز محليًا، ومحاولة الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة من قطاع الكهرباء الذي يعتمد عليه بنسبة تتجاوز 60%.

وتابع كمال أنه في ظل تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، سيكون على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات لتأمين احتياجات الطلب المحلي، من خلال تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في مصر على زيادة الإنتاج من خلال مزيد من عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف لآبار جديدة في مناطق جديدة، مع طرح مزايدات عالمية للبحث عن الغاز في مناطق لم يتم اكتشافها بعد، علاوة على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كالمحطات الشمسية ومحطات الرياح وطاقة المياه، وذلك لتوليد الكهرباء وزيادة مزيج الطاقات المتجددة في نسبة الطاقة المستخدمة خلال 2030، والسعي نحو إدخال مشروع الضبعة النووية حيز التطبيق في أقرب وقت، لما يوفره من استخدام الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا اجتماعًا للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى كميات أكبر من الوقود، وفي ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة لديها خطة تحرك لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى كميات أكبر من الوقود مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميًا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.
وأضاف: “لدينا أيضًا تعاقدات على شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة”.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز أو المازوت المطلوبة لتشغيل هذه المحطات.
وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4000 ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية، سواء محلية أو أجنبية، تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.