مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح/ محمد سيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يجب أن يتزامن مع تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر ببدء تنفيذ خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة طبقًا لمقتضيات الوضع الراهن واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت التابعة للقطاع، لافتًا إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء يمكن أن تنخفض بمساعدة المواطن نفسه في ذلك لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ومنوهًا إلى أن التوعية بترشيد الاستهلاك تعد بمثابة مسئولية مشتركة للحفاظ على الطاقة ولا تعني عدم القدرة على توفير الكهرباء.
وأضاف الوزير: هناك تنسيق مستمر على مدار الساعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية الكهربائية. كما توجد جهود مستمرة لتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيلها، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية التي تستهدف زيادة إنتاجية الطاقة من مصادر نظيفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء اطّلع خلال الاجتماع على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث أشار وزير الكهرباء إلى أن هناك عددًا من الإجراءات الإرشادية لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ضمن خطة عامة للوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام، وتتضمن ضرورة الفصل التام للتيار الكهربائي بجميع المباني عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، واستبدال اللمبات غير الموفرة بلمبات “ليد” في تلك المباني، فضلا عن توعية الموظفين بأهمية اتباع إجراءات ترشيد الاستهلاك، وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة لاستدامة التغذية الكهربائية.
وخلال الاجتماع، تحدث اللواء أحمد فهمي عن مشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنه يتم تشغيل منظومة الطاقة الشمسية في جميع المباني الحكومية وربطها على الشبكة.
وأكد اللواء أحمد فهمي أن أعمال النظافة الدورية تتم للخلايا الشمسية بمعدل مرتين في الشهر بواسطة تحالف التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، مما يسهم في رفع إنتاجية الخلايا الشمسية.
