سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك بعد وقف حرب إيران وإسرائيل
استهل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 على استقرار ملحوظ في البنوك، بعد قرار وقف الحرب بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد أن شهد تراجعًا مفاجئًا أمس الإثنين بنحو 10 قروش خلال أولى ساعات التداول، في انعكاس مباشر لتهدئة نسبية في الطلب على العملة الأجنبية وتحسّن المعروض داخل الجهاز المصرفي.
ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب واسع من جانب المتعاملين في السوق، خاصة بعد التحركات القوية التي شهدها سعر الصرف منذ تحريره رسميًا في مارس 2024، في إطار سياسة نقدية أكثر مرونة يتبناها البنك المركزي المصري، تهدف إلى كبح جماح التضخم وإتاحة سعر صرف مرن يتفاعل مع قوى العرض والطلب.
سعر الدولار في البنوك
ووفق البيانات المعلنة صباح اليوم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات الأسعار المسجلة منذ إغلاق تعاملات الأمس، حيث جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجّله بنك مصر.
وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) كذلك سعرًا مماثلًا للدولار عند 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، بينما لم تختلف الأسعار في كل من بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة، حيث ثبت السعر عند 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد استقر الدولار عند مستوى 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، ليحافظ على أعلى سعر شراء وبيع بين البنوك المدرجة فى البورصة، مما يعكس استمرار بعض البنوك في تقديم أسعار جاذبة لتلبية الطلبات المتزايدة من العملاء.
مشهد ما بعد تحرير سعر الصرف
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تحرير سعر صرف الجنيه في 6 مارس 2024، لأول مرة منذ مارس 2023، في خطوة مفصلية سمحت للعملة المحلية بأن تتحدد قيمتها وفقًا لآليات السوق الحرة. وقد أدى هذا القرار إلى صعود حاد وسريع في سعر الدولار، متجاوزًا حاجز 49 جنيهًا في أغلب البنوك خلال ساعات قليلة.
ومنذ ذلك الحين، يشهد السوق حالة من التذبذب النسبي في سعر الصرف، نتيجة توازن دقيق بين تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وبين الطلب المحلي على الدولار سواء للاستيراد أو للادخار.
ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار الدولار اليوم يعكس نجاح السياسات النقدية الأخيرة في امتصاص ضغوط السوق، مدعومة بإجراءات ترشيد الاستيراد وتحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية.
ويواصل البنك المركزي المصري مراقبته الدقيقة لحركة سعر الصرف والتضخم، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن استقرار السوق يأتي في صدارة أولوياته، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
