انهيار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة
في تطور لافت ضمن مسار تحركات سوق الصرف، تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك في ظل استمرار حالة الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأمريكية، وتحسّن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي للقطاع المصرفي.
وجاء هذا التراجع في أعقاب استقرار نسبي شهده السوق خلال الأيام الماضية، ما يعكس -وفق خبراء- ديناميكية جديدة تتشكل في سوق النقد، عنوانها الرئيسي هو التفاعل السريع مع مؤشرات العرض والطلب ومرونة أكبر في استجابة البنوك لحركة السوق.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري والبنك الأهلي المتحد مستوى 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع، ليتراجع بذلك عن مستوى 50.63 جنيه الذي استقر عليه لفترة، في دلالة واضحة على تراجع الطلب وتوفر العملة الخضراء بكميات كافية.
وفي عدد من البنوك الأخرى، من بينها بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي وأبوظبي التجاري وHSBC وبنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، وهو ما يعكس هامش استقرار نسبي مع ميل إلى الانخفاض الطفيف.
أما في بنوك مثل بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك مصر وأبوظبي الأول، فقد استقر سعر الدولار عند 50.00 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تفاوتًا طفيفًا في تسعير العملة بين البنوك، بحسب سياسات كل بنك وتقديره لحجم العرض والطلب لديه.
ويرى محللون أن هذا التراجع في سعر الدولار، رغم بساطته الظاهرة، يحمل دلالات مهمة على مستوى السوق، منها تحسّن التدفقات الأجنبية عبر مصادر متعددة، أبرزها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار التراجع النسبي في فاتورة الاستيراد بعد الإجراءات الحكومية لضبط الإنفاق الخارجي.
كما يُنظر إلى التراجع على أنه أحد آثار السياسة النقدية المتبعة من جانب البنك المركزي المصري، والتي تستهدف في الأساس استقرار السوق وكبح التضخم، دون التدخل المباشر في تحديد سعر الصرف، بل عبر ترك السوق ليتفاعل بحرية تحت مظلة العرض والطلب.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تراجع الدولار، حتى ولو كان طفيفًا، يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول استقرار السوق وتزايد الثقة في الجنيه المصري، كما أنه يخفف الضغوط على الشركات المستوردة ويقلل من تكلفة الواردات، ما ينعكس لاحقًا على الأسعار في الأسواق المحلية.
